الرميد يقدم النظام الأساسي للقضاة بمجلس النواب

قدم وزير العدل والحريات المصطفى الرميد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، في أفق الشروع في مناقشة بنوده وفصوله في الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي إعداد وتقديم هذا المشروع تطبيقا للفصل 112 من الدستور الذي ينص على أنه يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي، كما يأتي هذا النص الجديد بهدف “التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة”.

ويؤكد المشروع الجديد على تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة، من خلال توفير الحماية للقضاة من قبل الدولة لمواجهة التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة، كما يقر النص لفائدة القضاة التعويض عن الديمومة والاشراف على التسيير والتدبير الاداري بالمحاكم، وضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.

كما حدد النص معايير لتقييم أداء القضاة، وتنظيم الوضعيات النظامية للقضاة، وعالج موضوع سن تقاعد القضاة، بحيث حدد المشروع سن التقاعد لهذه الفئة المهنية في 65 سنة مع امكانية حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.

وعالج المشروع نظام التأديب، والذي يؤكد على أنه يمكن توقيف القاضي عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، وتحديد درجات العقوبة، وتنظيم الحق في الحصول على رد الاعتبار.