اخبار جهة مراكش | الإثنين 6 أبريل 2015 - 10:34
ضحايا التعاونية السكنية نور الهدى بمراكش يحتجون وسط استنفار أمني +صور وبلاغ
حسن الخلداوي ـ مراكش الآن
نظم العشرات من المنخرطين في التعاونية السكنية نور الهدى بحي مبروكة بمقاطعة جليز، صباح اليوم الاثنين 6 ابريل، وقفة احتجاجية بجوار البوابة الرئيسية للمحكمة الابتدائية بباب دكالة، قبل أن تتدخل العناصر الامنية مدعومة بالقوات المساعدة من اجل تفرقتهم حيث نقلوا وقفتهم الاحتجاجية الى امام محكمة الاستئناف بالحي الشتوي.
والى ذلك، رفع المحتجون شعارات تطالب المسؤولين المركزيين بالتذخل من اجل جبر الضرر الذي تعرضوا له جراء عملية النصب والاحتيال من طرف مجموعة من الاسماء والذي يقبع اغلبهم بسجن بولمهارز على ذمة نفس القضية.
وسبق أن اسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على قضية “التعاونية السكنية نور الهدى”، خلال جلستها الاربعاء 21 يناير الماضي، حيث قضت بإدانة زوجة ونجل رئيس التعاونية السكنية بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما،وبأربع سنوات نافذة لأمين المال السابق لنفس التعاونية، فيما متعت صاحب العقار بالبراءة.
وتتابع زوجة رئيس التعاونية المذكورة والمتابعة في حالة سراح ونجلها المتابع في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في النصب، في حين يتابع امين المال السابق لنفس التعاونية في حالة سراح بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك.
يكما أن المحكمة الابتدائية أدانت، شهر يوليوز 2014، “أحمد. ك” رئيس التعاونية المذكورة، والتي تأسست سنة 2008، ومديرها “إبراهيم. ح” بالسجن خمس سنوات نافذة لكل منهما بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك دون سند قانوني، مع إرجاع الأموال لأصحابها وتعويض 10 في المائة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر وضع كل من رئيس التعاونية السكنية “نور الهدى”ومديرها، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بولمهارز”، بعد تورطهما في اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية الجمعية، بعد عدة شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وبلغ عدد ضحايا المشروع السكني المذكور، حوالي 670 مستفيد، في حين وضع 100 آخرين في قائمة الانتظار رغم أدائهم ثمن الشقق كاملا، قبل أن يكتشفوا في الأخير أن العقار الذي سيتم عليه بناء المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربع هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار لازالت عالقة.
****************************************
**************************************
****************************************
****************************************
