تويزي والباكوري يستقبلان رئيس المعهد الجمهوري الدولي بمقر الجهة بمراكش

وتوقف رئيس مجلس الجهة عند المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011 على مستوى فصل السلط وتوازنها، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودسترة كل أجيال حقوق الانسان، وإقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح مكانة متميزة للمعارضة البرلمانية، ودسترة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، كما أبرز تويزي المكانة المتميزة التي أعطاها دستور فاتح يوليوز 2011 للمجتمع المدني كشريك في البناء المؤسساتي والحقوقي والتنموي، ونجاح المملكة المغربية في بناء نموذج متفرد، كما تطرق إلى مشروع الجهوية الموسعة.

ومن جهته، اهتم مارك كرين، رئيس المعهد الجمهوري الدولي بمشروع الجهوية الموسعة كما أقره دستور فاتح يوليوز 2011، وكيفية مواكبة الأحزاب السياسية في تقوية قدرات نخبها ومتابعة الاصلاحات المتفردة التي عرفتها المملكة، منوها بالنموذج المغربي وبجو الاستقرار الذي ميز ميلاد هذا النموذج رغم الوضع المضطرب الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد أعرب رئيس مجلس الجهة وكذا رئيس المعهد عن رغبتهما في وضع اللبنات الأساسية لشراكة بين المعهد والجهة لاسيما من خلال مواكبة المنتخبين والموظفين الترابيين وجمعيات المجتمع المدني عبر الذراع التكويني للجهة ممثلا بدار المنتخب.
يشار إلى أن المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، هي منظمة أسستها الحكومة الأمريكية في عام 1983، تتولى ادارة برامج سياسية دولية، تحمل في بعض الأحيان اسم “برامج الدمقرطة”.

والمهمة المعلنة للمعهد الجمهوري الدولي هي دعم الحرية في العالم. وتتضمن أنشطته تقديم الدعم والمساعدة للأحزاب السياسية ومرشحو التنمية، الممارسات الحكومية الجيدة، تنمية المجتمع المدني، التعليم المدني، تنمية ريادة المرأة والشباب، الاصلاح الانتخابي ومراقبة العمليات الانتخابية، وكذا التعبير السياسي في المجتمعات المحافظة.