اخبار جهة مراكش | الخميس 2 أبريل 2015 - 16:01
المحامي الفتاوي ينفي خبر الاستماع لنائب عمدة مراكش الشهواني على خلفية تورط موظفين بوكالة المداخيل في قضية ابتزاز ورشوة
حسن الخلداوي – مراكش الآن
أكد خالد الفتاوي، محامي حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش المفوض له تدبير وكالة المداخيل في اتصال هاتفي ل”مراكش الآن”، ان هذا الأخير (الشهواني) لم تتم الإشارة اليه لا من قريب او من بعيد في محاضر الاستماع الى موظفين بالوكالة المذكورة على خلفية ابتزاز احد تجار المدينة، والتي تم على إثرها ايداعهما بسجن بولمهارز، امس الاربعاء.
واضاف المحامي الفتاوي، ان نائب عمدة مراكش الشهواني لم يتم الاستماع اليه على خلفية القضية من طرف عناصر مصلحة الشرطة القضائية بولاية الامن بمراكش، عكس ما راج بمجموعة من وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
والى ذلك، كانت “مراكش الآن” سباقة الى نشر خبر ايداع الموظفين اللذين يعملان بمصلحة تنمية الموارد المالية بوكالة المداخيل بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، بسجن بولمهارز، بناء على تعليمات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وكان تاجر الجملة المذكور قد وثق بالصوت والصورة تفاصيل ابتزازه من قبل الموظفين المذكورين بكاميرا مراقبة بالمحل، حيث يظهران بالشريط الفيديو وهما يطالبا التاجر بأداء مبلغ 30 ألف درهم لاستصدار وثيقة جبائية.
كما أن الموظفين المذكورين أوهما التاجر أنه يمكنه دفع مبلغ 12000 درهم والتي ستوزع على بعض الإداريين، مقابل مبلغ الابتزاز الذي حداداه سابقا في ثلاثين ألف درهم كمستحقات يجب أداؤها لصندوق الجماعة لتمكينه من الشهادة الجبائية المطلوبة، حيث ضرب الموظفان موعدا مع التاجر لمعاينة المكان، وتسلم مبلغ الرشوة في المحل دون أن ينتبها الى وجود كاميرا مراقبة التي كانت تسجل تفاصيل العملية، ليقرر التاجر فيما بعد الاعتماد على التسجيلات لإثبات تعرضه للابتزاز من قبل الموظفين المذكورين، بعدما اكتشف أن المبلغ المتعين أداءه قانونيا لا يتجاوز سقف الـ4000 درهم.
