الجواهري:هناك إكراهات تؤجل خروج أول بنك تشاركي

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن أول الأبناك التشاركية سيرى النور في العام 2016. وأشار الجواهري إلى أن من بين أسباب تأخرها كون المغرب لم يتوصل بعد بكل طلبات الترخيص لها بالمغرب، مضيفا أنه يجب التوصل أولا بكل الطلبات وبعدها ستبدأ عملية البث في الطلبات ودراستها، مؤكدا أن هذه العملية تتطلب وقتا طويلا بعض الشيء، ولذلك سترى أولى المعاملات النور العام المقبل.

وأضاف في ندوة، أنه قبل فتح أولى النوك التشاركية فإن الأمر يتطلب استكمال الإجراءات الضرورية، وإخضاع العاملين المرتقبين في هذا النوع من المعاملات المالية لتكوين متخصص، فضلا عما يتطلبه الأمر من فتح مقرات جديد لهذا النوع من المعاملات وخطوات أخرى كثيرة.

وأفاد أن بنك المغرب توصل لحد الآن بـ 18 طلبا. وأوضح أن 15 منها تقدمت بها مؤسسات مالية أجنبية، فيما لم تتقدم المؤسسات المالية المغربية سوى ب3 طلبات.

وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب اشتغل على منتوجين فقط، الأول يتعلق بالمرابحة والثاني يتعلق بالإيجار، على أن يتم الاشتغال على المعاملات الأخرى الواردة في قانون البنوك التشاركية بعد ذلك.