اخبار جهة مراكش | الإثنين 9 مارس 2015 - 17:48
“مراكش الآن” تكشف تفاصيل الرسالة التي وجهها الدمناتي المستشار الجماعي بمراكش الى بنكيران رئيس الحكومة وبوسعيد وزير المالية
فؤاد بلمحجوب ـ مراكش الآن
وجه عبد المجيد الدمناتي، المستشار الجماعي بمدينة مراكش رسالة الى عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل ورئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يطالب من خلالها بتخصيص حصة من الضريبة على السيارات والشاحنات لفائدة الجماعات المحلية.
والتمس الدمناتي من المسؤولين الحكوميين حسب نص الرسالة التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، بتمكين الجماعات المحلية من حصة من الضريبة على السيارات والشاحنات تخصصها لصيانة وتوسيع وإحداث الطرق داخل مجالها الترابي، انطلاقا من كون الشبكة الطرقية داخل المدن تتعرض للاتلاف باستمرار، بسبب تنوع وسائل النقل المستعملة للطريق مثل السيارات والشاحنات والآليات الثقيلة، إضافة الى كون المدن تعرف حركية عمرانية موازية للنمو الديمغرافي الذي تعرفه البلاد.
وأكد الدمناتي ان الشبكات الطرقية ذات الجودة العالية داخل المدن تساهم بشكل ايجابي وفعال في تنميتها وتطوير اقتصادها وتسهيل حركة المرور بها، وكذا في التقليص من حوادث السير، عكس الشبكة الطرقية التي يطالها الإهمال جراء ضعف الميزانية المخصصة لها، حيث تصبح شبكة مهترئة تعوق حركة المرور وتقلص من فرص التنمية، وتساهم الحفر المنتشرة بها في الرفع من حوادث السير.
وأشارت الرسالة التي وقعها الدمناتي بصفته مستشارا جماعيا الى انه من المجحف في حق الجماعات المحلية ان تكون ساكنتها تدفع الضرائب على السيارات والشاحنات، ولا يخصص لها ادنى رصيد من هذه الضرائب، التي يمكن ان تساهم في صيانة وتوسيع وإحداث وإصلاح الشبكة الطرقية داخلها.
واوضح الدمناتي ان إبقاء مسؤولية نفقات هذه الاصلاحات على عاتق ميزانية الجماعة دون رصد مبالغ من الضريبة على الشاحنات لذلك، هو استنزاف لمالية الجماعة وتعطيل تحقيق التنمية بها.
ووجه الدمناتي رسائل مشفرة الى المسؤولين الحكوميين عبر الشكاية المذكورة المتعلقة بان للمواطن الحق في رفع دعاوى قضائية ضد الجماعات المحلية حينما تكون سببا في الخسائر التي تلحق بسيارته او شاحنته جراء الحفر بالشبكة الطرقية، او حين تكون هذه الحوادث سببا في حوادث سير مميتة أو مفضية الى عجز، وتفاديا لذلك طالب من المسؤولين الحكوميين بتدراس موضوع تخصيص حصة من هذه الضريبة للجماعات المحلية من اجل تأهيل البنيات التحتية، “انطلاقا من الأهداف التي رسمها صاحب الجلالة من خلال توجهاته وتنقلاته عبر ربوع المملكة، والتي ترمي ألى تدارك البطء الذي كانت تسير عليه وثيرة التنمية بالبلاد”.
وختم الدمناتي رسالته بالاشارة الى استحضار اللحظة التاريخية من اجل ان نرى الاشياء بواقيعية ونساهم كل من موقعه ومسؤوليته في مواكبة هذه الاهداف الملكية النبيلة والعمل على إنجازها وجعلها حقيقة ملموسة على أرض الواقع.
