اخبار جهة مراكش | الأحد 1 مارس 2015 - 15:23
الصباري “نقيب” هيئة المحاميين بمراكش: دفاعي عن الانفصاليين ضمان للمحاكمة العادلة
مراكش الآن – عن موقع “اليوم 24”
يتحدث المحامي محمد الصباري، نقيب المحامين بمراكش الملغى انتخابه، عن إبطال غرفة المشورة لانتخابه نقيبا للمحامين بمراكش، مستعرضا، بلغة المحامي، اعتراضاته على الحكم، ومدافعا عن قراره الترافع عن طلبة انفصاليين، حيث أكد أن دفاعه عنهم ضمان للحق في المحاكمة العادلة.
هاجمتم بعنف قرار غرفة المشورة بإلغاء انتخابكم نقيبا للمحامين بمراكش.. ألم تقتنعوا بتعليلها؟؟
سأكون دقيقا كعادتي في الرد. واسمحوا لي أن أقول لكم إنني هاجمت القرار وفق الشكل المتاح قانونا، وهو الطعن فيه بالنقض، استنادا إلى وسائل تبدأ من خرق القانون، وخاصة المادتين 89 و86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وعدم الارتكاز على الشطط في استعمال السلطة، وخرق مبدأ حجية الشيء المقضي به، وفساد التعليل الموازي لانعدامه.
أما إذا كنت تقصد الاحتجاجات والسخط الذي أعقب صدور القرار، فلأن رجالات البذلة السوداء أحسوا بأن القرار خرق كل الثوابت القانونية، وأسس لإهدار حجية المقررات القضائية النهائية، ولعلكم تتابعون الكتابات والانتقادات التي أثارها هذا القرار.
لماذا أثرتم كل هذا الجدل رغم أن القرار استند إلى متابعتكم في قضية تمس الشرف والمروءة وفق المادة 86 من قانون المحاماة؟
المادة 86 المحتج بها تم تحريفها من طرف الجهة الطاعنة، وسايرتها غرفة المشورة رغم أنها واضحة. والمتأمل العادي للمادة لن يتردد في اعتبار أن المتابعة المقصودة في البند الرابع هي المتابعة الزجرية التي تحركها الجهات المخول لها قانونا تحريك الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فإن المشرع يميز بين المادة التأديبية، التي لا تكفي فيها مجرد المتابعة، بل لابد فيها من صدور عقوبة تأديبية والمادة الزجرية، حيث تكفي فيها المتابعة في قضية تمس الشرف والمروءة. والخطير أن هذه المتابعة قال فيها القضاء كلمته بقرار نهائي بتاريخ 14 أكتوبر 2009، وقضى بعدم المؤاخذة. ودعوني أوضح للرأي العام أن الفعل الذي قام به محمد صباري، وكان سببا في المتابعة، واعتبر انعداما للشرف والمروءة، هو أنه وجد زميلة محامية مطلقة، وأُمّا لأطفال مهددة بالاعتقال بسبب إصدارها لشيك بدون مؤونة، وقام بالوفاء بقيمة الشيك، وحال دون اعتقال ومتابعة المحامية، ولكم أن تقدروا إن كانت هذه هي المروءة أم انعدامها؟
لماذا اعتبرتم طعن النيّابة العامة تدخلا سافرا في إرادة المحامين رغم أن القانون يعطيها هذا الحق في جميع مراحل انتخاب النقباء؟
لا أحد يمكنه أن يعيب على النيابة العامة ممارسة حق مشروع، ولكن عندما ينصب الطعن على انتخاب النقيب بموجب انتخابات شهد كل المتنافسين بشفافيتها ونزاهتها، ومرت في أجواء متميزة، أبان فيها المحامون المنتسبون لهيئة المحامين بمراكش أنهم نخبة وطليعة، ويتم الطعن في الانتخابات ليس لأمر يتعلق بالعملية الانتخابية، وإنما لأهلية النقيب الفائز، علما أن هذا النقيب فاز مرتين سابقتين بعضوية المجلس، وفي كل مرة تعلق لوائح المحامين المسموح لهم بالترشح، ولم يسبق لهذه النيابة العامة أن طعنت في أهليته. وقد أكدت محكمة النقض في قرار مشهور أن المقرر الذي يصدره مجلس الهيئة بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، يصبح نهائيا بعد انقضاء أجل الطعن فيه، ولا يمكن بعد ذلك التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب.
ما مدى صحة ما تردد حول أن بعض الجهات لم تكن راضية عن انتخابكم نقيبا لمؤازرتكم للطلبة الصحراويين الانفصاليين؟
من المفروض وفقا للفصل107 من دستور مملكتنا الشريفة أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ووفقا للفصل 109، فإنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، بل إن كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد يعتبر خطأ مهنيا. كما ان الدستور لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر الأحكام إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
لكن بمناسبة هذا القرار، أصبح الكل يتحدث عن وجود خلفيات لصدوره، وأتمنى صادقا ألا يكون لما يروج نصيب من الصحة، لأن في ذلك إساءة للعدالة ببلدنا وللقضاء، الذي ما فتئ صاحب الجلالة يدعو ويحث على استقلاله و نزاهته. دعوني مرة أخرى أقول لكم إنني محام مغربي، وقبل ذلك مواطن مغربي، وأعتز بمغربيتي وبانتمائي لمهنة النبل والشرف والدفاع عن حقوق الإنسان، وطبيعي جدا أن أتولى الدفاع عن الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية، ولو كانت لهم أفكار و آراء غير أفكاري وآرائي، لأنني، وأنا أقوم بمؤازرة هؤلاء، أقوم بواجبي في ضمان المحاكمة العادلة،و في جوٍٍ من احترام مبادئ حقوق الإنسان، والحقوق التي يكفلها دستور مملكتنا، وبذلك أقدم خدمة نبيلة لبلدي المغرب، خاصة بعد أن حطّت الحرب في الصحراء أوزارها، و بدأت حرب أخرى موضوعها حقوق الإنسان، وعندما نؤازر من يحمل فكرا انفصاليا، ونضمن له حق الدفاع ومحاكمة عادلة، فإننا نفوت الفرصة على خصوم وحدتنا الترابية لاستغلال المحاكمة وأطوارها، لتشويه سمعة قضاء بلدنا في المنتديات الدولية.
استند القرار إلى متابعتكم بالإخلال بالاحترام الواجب لمؤسسة النقيب.. ما حقيقة هذه الاتهامات؟
في الحقيقة، لا أريد الرجوع للمتابعة وخلفياتها، لأنني انتخبت نقيبا، وقبل ذلك تعلمت أن مهنة المحاماة مهنة الأعراف والتقاليد، ولا أرضى أن أخوض فيما يسيء لمؤسسات الهيئة التي أنتمي إليها. وكل ما يمكنني قوله إنها كانت متابعة على خلفية الانتخابات المهنية، لكوني لم أكن من مناصري المرشح الذي تولى تحريكه فور انتخابه نقيبا، عبر تسطير متابعة في حقي علما بأنني انتخبت أيضا لعضوية المجلس وبأغلبية ساحقة. كل ما في الأمر أنني أديت شيكا كما سلف بيانه عن زميلة محامية…
ولكنكم خالفتم دورية سبق للنقيب أن أصدرها يمنع جمع التبرعات..
لم أقم بجمع أية تبرعات، وإنما تبرعت من مالي الخاص، ولا حق لأي كان في أن يحجر على تصرفي في أموالي، كما أن الدوري المعتمد في المتابعة المتحدث عنه صدر بعد الأداء الذي قمت به، وهو ما فطنت له غرفة المشورة عند عرض الملف على أنظارها، وعللت حكمها بأن الدورية لا يمكن أن تسري بأثر رجعي، وانتهت إلى براءتي من المنسوب إلي، وقضت بعدم المؤاخذة، وبلغ القرار للوكيل العام، ولم يطعن فيه بالنقض، و صار بذلك نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
اكتسحت انتخابات نقابة المحامين.. هل للأمر علاقة بالمساعدات التي تقدمها للمحامين الشباب؟
للأسف، يبدو أن خصومي في الانتخابات المهنية لم يستوعبوا بعد الدرس جيدا. ولا يريدون أن يعرفوا أن الزمن ليس الزمان، وأن الممارسات ليست الممارسات. لم يعد المحامون يخاطبون بالوعود الكاذبة، ولا بالولائم ومخاطبة البطون.. الأجيال الأخيرة أصبحت مدركة لما يتهدد مهنة المحاماة، وأصبحت مقتنعة بأن السن والتقدم فيه، ومراكمة الأموال ليس معيارا، بل الكفاءة، والحضور، والقرب من المحامين وهمومهم، وتتبع مشاغلهم، والإحساس بمعاناتهم، والاستعداد لخدمتهم، والدود عن مهنتهم، وخلق الشفافية في تدبير أموال هيئتهم، فتلكم هي المعايير التي أصبحت مطلوبة في الجيل الجديد من النقباء.
حاوره : عبد الرحمان البصري
