اخبار جهة مراكش | الأربعاء 25 فبراير 2015 - 19:57
زلزال بغرفة التجارة واالخدمات بمراكش..مطهر يقدم الاستقالة الرابعة والرئيس فاهر يكشف اسباب استقدام عون قضائي
فؤاد بلمحجوب ـ مراكش الآن
يبدو ان الهوة بين مكونات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش تتسع يوما بعد آخر، بعد الاستقالة التي وضعها المستشار مولاي مصطفى مطهر، اليوم الاربعاء 25 فبراير، تحت رقم 39/15 بمكتب الضبط بالغرفة المذكورة.
وجاءت هذه الاستقالة على ضوء استقالات متتالية سبق وان وضعت، اول امس الاثنين، من قبل كل من ابراهيم الرميلي، رئيس صنف الخدمات والذي يشغل منصب نائب أول لرئيس الغرفة، ومولاي حسن طالب رئيس لجنة شؤون المالية ومصطفى الوجداني مقرر الغرفة.
واشارت الاستقالة، التي وضعها المستشار مطهر، على مكتب رئيس الغرفة، والتي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، الى الاسباب الحقيقية للاستقالة، والمتعلقة بالانفراد في اتخاذ القرارات، وإحضار الأعوان القضائيين الى اجتماعات المكتب الإداري في سابقة من نوعها، منذ تأسيس الغرف سنة 1967.
كما أشار نص الاستقالة الى ان المستشار مطهر فضل اتخاذ هذا القرار على ان يبقى عضوا بمكتب الغرفة التي تسير بالتعليمات، والتي لم تقدم اي جديد الى منتسبيها سوى الوعود الفارغة.
ومن جهة أخرى، نفى كمال فاهر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش، في اتصال هاتفي ل”مراكش الآن”، ان يكون هدفه من استقدام قضائي ترهيب أي عضو من المكتب المسير للغرفة، وإنما بعدما بلغ السيل الزبى من تصرفات ومناوشات كل من المستشارين مولاي مصطفى مطهر وعبد الصمد العكاري، حيث ما فتئ هذا الأخير يقتحم اجتماعات المكتب ويعرقل أشغال الدورات، مما حدا بالمتحدث بناء على استشارة قانونية من خلال اطلاع المستشار القانوني بالمشكل.
وتم إثبات حالة عرقلة دورة المكتب المسير من طرف المستشار المذكور من طرف المفوض القضائي خلال اجتماع المكتب، الأربعاء الماضي، والذي قدم معاينة مكتوبة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
وأضاف ذات المصدر، ان اجتماعات وأنشطة الغرفة اضحت تعرقلها مناوشات من قبل المستشارين المذكورين منذ السنوات الثلاث الأخيرة، واعتبر فاهر أن استقالة الأعضاء المذكورين ما هي إلا حملة تسخينية سابقة لأوانها تسعى إلى نسف ما تم مراكمته خلال التجربة الحالية، خصوصا وان الأسماء المستقيلة وضعت شكايات ضد انتخابه لدى المحكمة الإدارية بمراكش، التي أصدرت حكما لصالحه.
يشار أن كل من التجمعي ابراهيم الرميلي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، والاتحادي المستشار البرلماني مولاي الحسن طالب، رئيس لجنة المالية، اول امس الاثنين 23 فبراير، الى رئيس الغرفة، كما قاما بوضعها، صباح امس الثلاثاء، على مكتب عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز.
وأضافت مصادرنا ان مصطفى الوجداني مقرر المكتب الملتحق بحزب العدالة والتنمية منذ ثلاث سنوات، سيقدم استقالته خلال اليومين القادمين.
وترجع اسباب استقالة الأعضاء الثلاثة بالمكتب المسير للغرفة الى رفضهم إقدام كمال فاهر، رئيس الغرفة عن حزب الاصالة والمعاصرة، على إحضار مفوض قضائي الى اجتماع المكتب المسير لتوثيق تصريحات وتدخلات اعضاء المكتب، وهو الإجراء الذي اعتبره المستقيلون غير عادي، وبان الاجتماعات ستتحول الى “كوميسارية”، خصوصا وأن الرئيس فسر الأمر بان هناك اعضاء يعرقلون سير مداولات المكتب، والمفوض القضائي سيعمل على توثيق كل تدخلاتهم.
