الرميد يتوعد كتاب الضبط المضربين غدا بالاقتطاع من الاجور

توعد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، موظفي هيئة كتابة الضبط المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل بالاقتطاع من الأجور، وذلك بعد إعلان النقابة تنفيذ إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة غدا الثلاثاء بكل محاكم المملكة.
وزارة العدل قالت في بلاغ لها، منشور على بوابتها الرسمية، إن بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل “تضمن الاعتراف الصريح بالانسحاب من جلسة الحوار التي جمعته بوزارة العدل” وبأن الوزارة “تقدر عدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب، التي تبقى غير مبررة”. كما ترى أن طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط “يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة”، وبأن الأمر “يتعلق بقرار حكومي لا رجعة فيه، يشمل كافة موظفي الإدارة العمومية”.

بلاغ وزارة العدل كشف أيضا أن مطالب النقابة “لم يتم طرحها في جلسة الحوار المذكورة، بعدما أصر ممثلو هذه الهيئة على الانسحاب بمجرد عدم الاتفاق حول مطلب تنظيم المباريات المهنية المشار إليها أعلاه”، “مما يطرح التساؤل حول جديتها” يضيف بلاغ الوزارة.

لتخلص الوزارة، في بيانها، إلى أنه بقدر احترامها الحق في الإضراب، لتؤكد بالمقابل على “حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط، والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي، علما أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما يحرم المواطنين من خدمات”، مؤكدة أن “باب الحوار كان وسيظل مفتوحا مع جميع الفرقاء، إيمانا بكونه السبيل الأنجع والأمثل لحل المشاكل وضمان استمرارية المرفق القضائي في تقديم خدماته بشكل عاد ومستمر” يختم بلاغ وزارة العدل.