اخبار جهة مراكش | الأحد 15 فبراير 2015 - 09:39

جمعية حقوقية بإقليم قلعة السراغنة تطالب بمعالجة عادلة ومنصفة لأراضي “الراكوبة”

  • Whatsapp

محكمة

محمد لبيهي – مراكش الآن

توصلت “مراكش الآن” أمس السبت، من اعضاء المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ببيان اصدرته عقب صدور الحكم على معتقلي أراضي “الراكوبة” المنتمين لدوار النباكة والتي قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بإدانتهم بالحبس النافذ اثر شكاية تقدم بها عبد الغني الشابي الرئيس السابق للجماعة القروية ازنادة.

وسجل البيان تضامن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان مع عبد الكبير هجير كاتب فرع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بقيادة أهل الغابة وباقي المعتقلين.

وطالبت العصبة الجهات المعنية بايجاد حل منصف وعادل ومعالجة حازمة وصارمة ضد المتلاعبين في الوثائق المتعلقة بأراضي الجموع بالإقليم.

في مايلي النص الكامل  لبيان المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة:

بيان للرأي العام

يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع قلعة السراغنة -لملف ما بات يعرف بــأرض الراكوبة التابعة للجماعة السلالية أولاد الشرقي و ترابيا إلى المقاطعة الحضرية الأولى، وعلى إثر خوض ذوي الحقوق لمعركة استرداد أرضهم تم متابعة 4 أشخاص قضائيا بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتفعيل مسطرة الحماية الجنائية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، ليصدر في حقهم حكما ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة اعتقال و شهرين نافذة لشخص واحد توبع في حالة سراح و أداء مبلغ 10.000 درهما تضامنا بينهم كتعويض للمطالب بالحق المدني وأداء 500 درهم غرامة لكل واحد منهم.
ومن أجل الوقوف على ما يتعرض له ذوي الحقوق في الجماعة السلالية لأولاد الشرقي من نهب وسلب وانتزاع أراضيهم من قبل أجانب عن جماعتهم دون موجب حق أو سند للحيازة أو التملك، قامت لجنة لتقصي الحقائق مكونة من أعضاء المكتب الاقليمي بعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المتدخلين إداريا في هذا الملف وكذا معاينة وضعية الأراضي السلالية التي أفاد ذوي الحقوق أنها تعرضت للاحتلال من طرف أشخاص مسنودين من ذوي النفوذ بالمنطقة، تبين أن الشخص الذي يدعي الحيازة لعقار الراكوبة أخل بدفتر التحملات المتعلق بتلك الأرض، واستيفاء مدة عقد الكراء لنفس العقار.
و لأجل كل ما سبق ذكره قرر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما يلي :
• تضامننا المطلـق مع عبد الكبير هجير والرحالي ادويدة أعضاء الفرع المحلي للمؤتمر الوطني الاتحادي، وباقي المعتقلين.
• اعتماد مقاربة حقوقية وقانونية لكشف التلاعب في وثائق الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
• نطالب الجهات المعنية بإيجاد حل منصف عادل و معالجة حازمة صارمة لهذا الملف لأن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل و المماطلة.
• ندعو المسؤولين، كل من موقعه، إلى تفعيل المساطر لضمان استثمار هادف ومنتج لأراضي الجموع واتخاذ الإجراءات القانونية اللا زمة في حق من أخل بدفاتر التحملات المتعلقة بكراء تلك الأراضي.
• رفضنا القاطع للتصرفات اللامسؤولة والتحايل على القانون الذي تقوم به لوبيات الترامي على أراضي الجموع و خصوصا بأطراف المدينة.
• دعوتنا لكل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والاجتماعية الغيورة على مستقبل الإقليم والحريصة على تقدمه إلى تحمل المسؤولية كاملة في إعطاء موقف واضح وصريح من قضية الترامي على أراضي الجموع واستغلالها بدون وجه حق أو سند قانوني، لوضع حد لكل ما من شأنه التلاعب بحق المواطنين.

قلعة السراغنة بتاريخ 13 فبراير 2015

 10847303_10205413690358176_2415960689012560665_o