اخبار جهة مراكش | الأربعاء 11 فبراير 2015 - 02:37
توزي رئيس جهة مراكش معجب بالتجربة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية
تنظم دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز بساهمة مؤسسة كونرادادينويير الالمانية المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية في موضوع “النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي تركيا نموذجا”. و يهدف هذا الحدث الى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة من اجل الخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص انطلاقا من الاهمية الكبرى التي يولونها لمسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتأهيلهياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.
وسوف يناقش المشاركون في هذا المنتدى (منتخبون، جامعيون، مهنيون، حقوقيون، اعلاميون و نقابيون) سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، منطلقا وغاية، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصاديةمندمجةمتوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي مع عرض للتجربة التركية في هذا المجال.
ومن خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، سيسعى المشاركون الى استنتاج توصيات الى جميع المؤسسات الوطنية تترجم ربط النمو الاقتصادي بالتطور الديموقراطي من خلال تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة؛ وجعل النمو في خدمة التشغيل سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، عبر وضع إستراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل؛ وتوفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية (التعليم- الصحة-القضاء)، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللاتركيز؛ ومواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة؛ وتشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل؛ واعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة؛ وختاما تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة.
بالإضافة إلى اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة الجيدة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وإقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة؛ وتوسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين.
(الورشات)
– ما هي تمثلات دمقرطة الاستثمار في دستور 2011؟
– اي دور للمجاس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في توجيه دمقرطة النمو الاقتصادي؟
– ما هو دور المراكز الجهوية للاستثمار في الانعاش الاقتصادي بتعاون مع الجماعات الترابية؟
