اخبار جهة مراكش | الأربعاء 28 يناير 2015 - 13:39
لهذه الأسباب تم إعفاء رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتمصلوحت
حسن الخلداوي ـ مراكش الآن
كشفت مصادر عليمة ل”مراكش الآن”، ان رئيس مركز الدرك الملكي بالجماعة القروية تمصلوحت ضواحي مراكش، من قبل القائد الجهوي للدرك الملكي، امس الثلاثاء 27 يناير، ليتم إلحاقه بالقيادة الجهوية لإقليم الحوز دون مهمة.
وصدر قرار إعفاء المسؤول المذكور إثر خطأ مهني سجلته النيابة العامة بمراكش، على خلفية حادث انقلاب سيارة خفيفة، الذي خلف مصرع رجل سلطة وعنصر من القوات المساعدة، ثم نقل جثتهما بسيارة نقل الأموات الى مقر الدرك الملكي قبل إبلاغ النيابة العامة ومعاينة جثيتي الضحيتين بمكان وقوع الحادث، ما اثار غضب نائب الوكيل العام ليصب جم غضبه على رئيس مركز الدرك الملكي بتمصلوحت، كما طالبه بإرجاع جثتي الضحيتين الى عين المكان من اجل معاينة الوضعية التي كانت عليها الجثتين لحظة وقوع الحادث.
وتزامن قرار الإعفاء الصادر في حق رئيس مركز الدرك الملكي بتمصلوحت، مع حلول لجنة تفتيش مكونة من 16 شخصا تضم كبار المسؤولين بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة مراكش، والقيادة الإقليمية للدرك بإقليم الحوز، صباح أمس الثلاثاء، حيث قامت بتفتيش سجلات و أرشيف المركز، ووقفت على العديد من الاختلالات في سيره، خاصة بعد اكتشاف ملفات أحيلت على المركز من قبل النيابة العامة منذ شهور ولم تتم معالجتها عبر الإستماع إلى الأطراف، مقابل شكايات أخرى حديثة العهد تمت معالجتها وأحيلت على النيابة العامة من أجل البث فيها.
كما ان قرار اعفاء المسؤول المذكور، جاء عقب توصل المفتشية العامة للدرك الملكي وإلى القائد الجهوي بمراكش، بشكاية من لدن هيئة حقوقية بالمنطقة، تتهم فيها عناصر من الدرك بضرب وتعنيف ثلاثة أشقاء، قبل اتهامهم بتعنيف رجال الدرك ومحاولة الإستيلاء على سلاح دركي. وقد حصل عنصرين من الدرك الملكي على شهادتين طبيتين تثبت “تورط” الأشقاء في تعنيفهما، مدة كل واحدة منهما 20 يوما، علما:” أن الشهادتين الطبيتين حصلا عليها من مستشفى ابن طفيل، وليس من المستشفى العسكري” بحسب شكاية فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز.
وتابعت الشكاية ذاتها، ان الدركيين واصلا عملها بمركز الدرك بالرغم من أنهما ملزمين بالراحة، حسب ما ورد في الشكاية :”وهو ما يعني أنها محاولة لتغليط العدالة وتلفيق التهم للأشقاء الثلاثة المذكورين” دائما حسب نفس الشكاية، الصادرة عن الهيئة الحقوقية المذكورة، التي خاضت وقفة احتجاجية أمام مقر مركز الدرك الملكي، الأسبوع الماضي.
