الهبطي المدير السابق للراديما يعود ل”ترأس”اجتماع وزاري بولاية مراكش

عقدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء وولاية جهة مراكش تانسبفت الحوز، يوم امس الجمعة 19 دجنبر، اجتماعا في إطار التعبئة الوطنية لإنجاز عقود الفرشات المائية، ومن أجل الوصول إلى تدبير مندمج للموارد المائية بالجهة، بحضور شرفات افيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، ومصطفى الهبطي العامل مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية، عبد السلام بيكرات والي الجهة، احمد تويزي ورئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، ورئيسة مجلس العمالة ورؤساء المجالس الإقليمية وعدد من المتدخلين في تدبير الموارد المائية، مشروعا لإعداد اتفاقية التدبير المندمج للموارد المائية بالحوض المائي الحوز – مجاط الذي يضم أهم فرشة مائية جوفية بالجهة ويمتد على نطاق جغرافي يضم ستة أقاليم. وسيعرف هذا المشروع، المندرج في إطار التعبئة الوطنية لانجاز عقود الفرشات المائية، الانخراط الفعلي لمختلف الشركاء بالجهة من أجل إرساء حكامة جيدة في مجال تدبير الموارد المائية المحدودة بهذه الفرشة بالجهة التي تواجه استغلالا مفرطا وعوامل التلوث وتوالي سنوات عديدة من الجفاف.
ويشهد الحوض الماضي الحوز –مجاط ، بسبب الطلب المتزايد على الماء من قبل مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية (القطب الحضري لمراكش، الري)، عجزا مائيا مزمنا خصوصا على مستوى الفرشة المائية يقدر ب105 مليون متر مكعب في السنة. وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء فيما يخص التدبير العقلاني للفرشة وبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، فإن استنزاف الفرشة سيكون حتميا في مستقبل قريب، بكل ما سينتج عن ذلك من نتائج بالغة الخطورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإيكولوجي.

وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، في كلمة بالمناسبة، أن الفرشات المائية تمثل 20 في المائة من الموارد المائية على المستوى الوطني و40 في المائة من مياه الري وتوفر الماء الصالح للشرب لحوالي 90 في المائة من الساكنة القروية.

وأضافت الوزيرة أن هذا الاحتياطي من الماء يتعرض لعوامل مختلفة مرتبطة بالاستغلال المفرط والشح، حيث يتجسد ذلك من خلال وضعية مقلقة تتسم بتسجيل عجز سنوي يصل إلى مليار متر مكعب في السنة.

بدوره سجل تويزي رئيس الجهة أن الفرشة المائية للحوض المائي الحوز –مجاط تعد ضمن الفرشات الأكثر تعرضا للاستغلال المفرط بعجز سنوي يقدر ب105 مليون متر مكعب، مؤكدا أهمية “عقود الفرشات المائية” والتي تكتسي طابعا استعجاليا من أجل مواجهة هذه الوضعية وضمان تدبير مستدام للموارد المائية الجوفية في إطار تعبئة فعالة لجميع المتدخلين.

وأضاف أن الهدف النهائي للتدبير المندمج للموارد المائية (عقود الفرشات) يتجلى في الوصول إلى تدبير معقلن ومشترك للموارد المائية ينخرط مختلف الأطراف المعنية على المستوى المحلي وخاصة أصحاب القرار والمسيرين ومستعملي الموارد المائية الجوفية.