اخبار جهة مراكش | الإثنين 1 ديسمبر 2014 - 03:30
الخليفة يدعو إلى نمط اقتراع يفرز أغلبية حكومية واضحة بالمغرب
مراكش الآن – عن “هسبريس”
في خرْجة لافتة، انتقد القيادي في حزب الاستقلال امحمد الخليفة، الوضع السياسي القائم في المغرب، حينَ حديثه، خلال ندوة حول قضيّة الوحدة الترابية للمغرب، انعقدت أخيرا بالرباط، وقال إنّ السنة القادمة لا يجبُ أن تكون سنة تفعيل الجهويّة الموسّعة فحسب، بل سنة الديمقراطية الحقيقية، مُعتبرا أنّ الديمقراطية هي الرهان الأساسي الذي يجب على المغرب أن يسعى إلى كسْبه لربْح رهان قضية وحدته الترابية.
الخليفة، وبعد أن انتقدَ بشدّة الوضع السياسي القائم، وانتقد عدم اعتماد نمط اقتراعٍ يُفرز أغلبية حكومية واضحة، انتقل إلى الحديث عن القضاء، قائلا إنّه “ما زال على ما كان عليه”؛ وعلى الرّغم من تنصيص دستور 2011 على اعتبار السلطة القضائية سُلطة مُستقلّة، وتأكيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في عدد من المناسبات أنه لا يتدخّل في القضاء، إلى أنّ الخليفة قال إنّ هناك جهاتٍ ما زالت تتحكّم في القضاء.
وقال القيادي في حزب الاستقلال “القضاء ما زال على ما هو عليه، ولا يكفي أن يأتي وزير العدل والحريات ويقول، وهو صادق، إنه لا يتدخل في القضاء، وهذا صحيح، ولكنْ خُلقت أساليب وحيَل من أجل ألا يتدخل هو في القضاء، وهناك من يتدخّل”؛ ودون أنْ يسمّي الأطراف التي قال إنها ما زالتْ تتدخّل في عمل قضاة المحاكم المغربية، وتوجّه أحكامهم، استطرد قائلا “لا يمكن أن يتحدث الدستور عن استقلال القضاء ونحن نرى ما نرى”.
سياسيّا، قال الخليفة إنّ الديمقراطية المغربية يجب أن “تنُقّح”، وانتقل للحديث عن الانتخابات، قائلا إنّ على المغرب أنْ يعمل على تنظيم انتخابات حقيقية، من خلال العودة إلى نمط الاقتراع الفرديّ على دورتين، “عوض نمط الاقتراع الحالي الذي لا ينجح فيه إلا أصحاب الأموال والقوى النافذة، ولا يعطينا سوى ما نشاهده اليوم في الساحة السياسية، وهذا يتعارض مع فقرات الخطاب المتعلق بالجهوية، ومع الدستور”، يقول الخليفة.
وبعْد أن طالبَ بالتخلّي عن نمط الاقتراع الحالي، الذي لا يكوّن بِنيةَ أغلبيةٍ حُكومية، بينما أصبح من الواجب أن يُعيَّن رئيس الحكومة من الأغلبية، وانتقد التقطيع الانتخابي المُعتمد حاليا، والاشراف على الانتخابات من طرف وزارة الداخلية، موضحا أنّ الإصلاح الحقيقي، الذي يُمهدّ للديمقراطية ينطلق من انتخاباتٍ حقيقية، شنّ امحمد الخليفة هجوما على أحزاب الإدارة، وتحديدا حزب الأصالة والمعاصرة، وإنْ لم يذْكره بالاسم.
وقال الخليفة “يجب القطيعة النهائية مع أحزاب الإدارة، التي لم تأتِ للمغرب إلا بمشاكلَ كنّا في غنى عنها، واليوم، يضطر الإنسان، بكل أسف، إلى القول إنه في عهد أوفقير وفي عهد إدريس البصري كان هناك طغيان للأحزاب الإدارية، إلا أنه كانت هناك مُرونة من الطرف السلطلة في التعامل مع باقي أحزاب الصفّ الوطني الديمقراطي، غيْر أنّ الحزب الأغلبي الذي جاء في 2009 قرر قطْع النّفَس عن باقي الأحزاب ويقتلها، وهذا لا يخْدم المغرب”.
إلى ذلك، دعا الخليفة إلى إعادة تأهيل الدبلوماسية المغربية، الرسمية منها والشعبية، خاصّة فيما يتعلّق بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية؛ وانتقد المتحدّث الاستعانة بأشخاص لا يفقهون شيئا في قضية الصحراء للقيام بالدبلوماسية الشعبية، قائلا “لا يمكن الذهاب إلى البرلمان الأوربي، ببرلمانيين ورؤساء جماعات لا يعرفون شيئا عن الوجوه الجغرافية والتاريخية والقانونية لقضية الوحدة الترابية، ولا يعرفون حتى ما هو الفرق بين الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، ونقولُ إنّ هذه هي الدبلوماسية الشعبية”.
