اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 - 16:03

تفاصيل اعتقال جزائري ومقدم وموظفين بمقاطعة المنارة..شاهد

  • Whatsapp

اعتقال-مومس-418x277

موسى الإبراهيمي ـ مراكش الان

تنفرد “مراكش الآن” بنشر تفاصيل فضيحة حصول جزائري يحمل للجنسية الفرنسية على بطاقة وطنية، الموقوف بمطار مراكش، والذي جر معه موظفين ووسطاء في عملية تزوير وثائق إدارية سهلت مأمورية حصوله على البطاقة الوطنية، في الوقت الذي شملت التحقيقات الجارية رجلي أمن بالمنطقة الأولى.

وأكدت مصادرنا، أن محمد الدخيسي، والي أمن مراكش، ومسؤولين بإدارة التراب الوطني، يتابعون الأبحاث الجارية مع الموقوفين، بتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني، لمعرفة الخلفيات الكامنة وراء الدوافع والأهداف التي جعلت الجزائري يحصل على البطاقة الوطنية.

وبلغ عدد الموقوفين حتى الآن أربعة أشخاص، حسب مصادر أمنية، فيما أكدت مصادر قريبة من الأبحاث الجارية أن شرطيين يخضعان للتحقيق في الوقت الذي تم توقيفهما و تجريدهما من سلاحهما إلى حين انتهاء الأبحاث الجارية وتحديد مدى مسؤوليتهما في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى السبت الماضي، حين أوقفت شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة الدولي المواطن الفرنسي ذي الأصل الجزائري، لحظات قبل مغادرته مراكش في اتجاه فرنسا، وذلك بعد اكتشاف انتهاء مدة إقامته بالمغرب لمدة طويلة، ما دفع مصالح الأمن الى الشك في أمره وتخضعه للبحث والتفتيش.

كما فوجئت مصالح شرطة الحدود بتوفر الجزائري على البطاقة الوطنية، لتتم إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث، التي اكتشفت انه حصل على البطاقة الوطنية بعدما تم تزوير مجموعة من الوثائق الإدارية المطلوبة عادة في إنجازها، ويتعلق الأمر بشهادة الميلاد، شهادة السكنى الصادرة عن السلطة المحلية وشهادة السكنى الخاصة بالدائرة الأمنية المعنية.

وأثبت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية مع الموقوف، والبالغ من العمر 34 سنة، والمتزوج من مراكشية مقيمة بفرنسا وحاصلة على الجنسية الفرنسية، أنه تمكن من إنجاز البطاقة الوطنية إثر حصوله على وثائق إدارية مزورة صادرة عن الملحقة الإدارية “سيدي مبارك” بمقاطعة المنارة، ليتم إيقاف عون سلطة وموظف بمصلحة تثبيت الإمضاء إضافة إلى ضابط الحالة المدنية بنفس الملحقة.

كما شملت التحقيقات رجلي أمن بالمنطقة الأمنية الأولى، بهدف الوصول إلى ظروف وملابسات حصول الفرنسي على شهادة السكنى الصادرة عن إحدى الدوائر الأمنية بذات المنطقة، فيما لازالت الأبحاث جارية عن وسطاء توسطوا لفائدة الفرنسي لدى موظفين للحصول على وثائق إدارية مزورة.