اخبار جهة مراكش | الإثنين 4 أغسطس 2014 - 06:23

زهير خربوش المدير العام لشركة “بلاك واتر” بمراكش يناشد الملك

  • Whatsapp

10596060_766737116680857_2131534824_n

نوفل القاسمي – مراكش الآن

وجه زهير خربوش المدير العام لشركة “بلاك واتر” بمراكش نداء الى الملك محد السادس، يشتكي ما تعرضت له شركته بعدما فرضت عليها غرامة مالية قاربت 88 مليون سنتيم من طرف مسؤولي المكتب الوطني للضمان الاجتماعي بدون تبرير قانوني وواقعي.

وأكذ خربوش في تصريح أنه انشأ الشركة “بلاك واتر” للامن الخاص في الاشهر الاخيرة سنة 2007، وانه بعد مرور اشهر قليلة تفاجأ بلجنة مركزية من المكتب الوطني للضمان الاجتماعي حيث وجدوا أنه يستعد لاطلاق نشاط الشركة ووضع المكاتب واجهزة الاتصالات، قبل أن يتم تغريمه بعد ثلاثة اشهر بما قيمته 45000 درهم، مما حدى به الى مراسلة الادارية المركزية من اجل استفسار عن تفاصيل المبلغ الملزم به اداءه، بيد انه لم يتوصل بتفسير مقبول مما دفعه الى رفع شكاية مباشرة في الموضوع.

واضاف خربوش مدير “بلاك واتر” بمراكش أنه تفاجأ بأن المبلغ المذكور ارتفع سنة 2010 الى ازيد 57 مليون سنتيم، قبل أن برتفع قبل اشهر قليلة الى مبلغ وصل الى 88 مليون سنتيم بدون تقديم تفسير وتبرير قانوني في الموضوع…تفاصيل أكثر من خلال نداء زهير خربوش المدير العام لشركة “بلاك واتر” الذي وجهه الى الملك محمد السادس الذي يعتبر حامي حمة الملة والدين والمستضعفين كمال عبر خربوش:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UB7NWlbjBy0[/youtube]

وسبق للحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أن وضع يوم الخميس 31 يوليوز، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص التهديدات التي تعرضت لها شركة “بلاك ووتر”  بمراكش والكشف عن أسباب تغريمها من قبل الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والارتفاع الصاروخي والمفاجئ لهذه الغرامة من 45000.00 درهم، إلى 885000,00 درهم دون مبرر قانوني، حسب ما ورد في الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها.

وأكدت الشكاية، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف شركة “بلاك وتر” للأمن الخاص، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى نونبر من سنة 2007، عرضت من خلالها تفاصيل ما تعرضت له من شطط وضغوطات من قبل المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش،

وأوضحت الشكاية ذاتها، أن شركة “بلاك وتر”، تؤكد أنها فوجئت مباشرة بعد مرور 10 أشهر على تأسيسها بحلول لجنة من المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث حلت بمقر الشركة لتفتيش جميع الوثائق المتعلقة بقانونية الشركة، وبالتزاماتها اتجاه إدارة الصندوق الوطني، علما أن هذه العملية تمت بضغوطات وبأنواع من التهديد والترهيب.

مبرزا أن عملية التهديد، تبينت أكثر عندما راسلت الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشركة، وغرمتها بمبلغ مالي قدره 45000,00 درهم، ما جعل الشركة تراسل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدة أن المبلغ لا يستند إلى أية مشروعية قانونية، ومطالبة في الآن نفسه بمدها بالوثائق والمراجع التي استندت عليها، إلا أنها لم تتوصل بأي رد من قبل إدارة الصندوق.وبحسب شكاية “بلاك وتر” فإنها راسلت إدارة الصندوق في أكثر من مرة مباشرة وعبر محاميها، إلا أنها لم تتلق أي رد، قبل أن تفاجأ الشركة منتصف شهر يوليوز من سنة 2014 بمراسلة من  الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤكد من خلالها أن مبلغ الغرامة ارتفع إلى 885000,00 درهم.

أمام هذا الوضع فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، يلتمس من الوكيل العام إعطاء تعليماته  للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء  أبحاثها والقيام بتحرياتها، في شأن ما تدعي هذه الشركة من تعرضها للتهديد والترهيب، والكشف عن خلفيات الغرامة المالية التي ارتفعت من 45000,00 درهم إلى 885000،00 درهم. كما يلتمس إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقره بالدار البيضاء، والمدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش بمقر بمراكش، وجميع المسؤولين المحليين والمركزيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع