اخبار جهة مراكش | الخميس 31 يوليو 2014 - 15:52
الحقوقي طاطوش يتبنى قضية”بلاك ووتر”ويقاضي مدير الضمان الاجتماعي
مراكش الآن
وضع الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، صباح اليوم الخميس 31 يوليوز، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص التهديدات التي تعرضت لها شركة “بلاك ووتر” بمراكش والكشف عن أسباب تغريمها من قبل الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والارتفاع الصاروخي والمفاجئ لهذه الغرامة من 45000.00 درهم، إلى 885000,00 درهم دون مبرر قانوني، حسب ما ورد في الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها.
وأكدت الشكاية، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف شركة “بلاك وتر” للأمن الخاص، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى نونبر من سنة 2007، عرضت من خلالها تفاصيل ما تعرضت له من شطط وضغوطات من قبل المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش،
وأوضحت الشكاية ذاتها، أن شركة “بلاك وتر”، تؤكد أنها فوجئت مباشرة بعد مرور 10 أشهر على تأسيسها بحلول لجنة من المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث حلت بمقر الشركة لتفتيش جميع الوثائق المتعلقة بقانونية الشركة، وبالتزاماتها اتجاه إدارة الصندوق الوطني، علما أن هذه العملية تمت بضغوطات وبأنواع من التهديد والترهيب.
مبرزا أن عملية التهديد، تبينت أكثر عندما راسلت الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشركة، وغرمتها بمبلغ مالي قدره 45000,00 درهم، ما جعل الشركة تراسل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدة أن المبلغ لا يستند إلى أية مشروعية قانونية، ومطالبة في الآن نفسه بمدها بالوثائق والمراجع التي استندت عليها، إلا أنها لم تتوصل بأي رد من قبل إدارة الصندوق.وبحسب شكاية “بلاك وتر” فإنها راسلت إدارة الصندوق في أكثر من مرة مباشرة وعبر محاميها، إلا أنها لم تتلق أي رد، قبل أن تفاجأ الشركة منتصف شهر يوليوز من سنة 2014 بمراسلة من الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤكد من خلالها أن مبلغ الغرامة ارتفع إلى 885000,00 درهم.
أمام هذا الوضع فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، يلتمس من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، في شأن ما تدعي هذه الشركة من تعرضها للتهديد والترهيب، والكشف عن خلفيات الغرامة المالية التي ارتفعت من 45000,00 درهم إلى 885000،00 درهم. كما يلتمس إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقره بالدار البيضاء، والمدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش بمقر بمراكش، وجميع المسؤولين المحليين والمركزيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع
