اخبار جهة مراكش | الخميس 24 يوليو 2014 - 05:14
بالفيديو..هذه مداخلة حازب حول قانون الانتخابات ورهان المناصفة
حسن الخلداوي – مراكش الآن
أكدت ميلودة حازب رئيسة الفريق البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة ورئيسة مقاطعة النخيل بمراكش، بمناسبة اليوم الدراسي حول الإطار القانوني للانتخابات ورهان المناصفة والمشاركة السياسية للجالية المغربية، أن هذا اللقاء مساهمة من فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ومجلس المستشارين في التفكير الجماعي في تفعيل مقتضيات الدستور. وأجرأة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة في مجال الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها التنفيذية (الرئاسات والمكاتب)، وكذا الالتزام بالوعود التي قدمت لضمان المشاركة السياسية الحقيقية والفعلية للجالية المغربية.
وأضافت حازب، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق مطبوع بانطلاق إدراج عدد من النصوص القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية المزمع تنظيمها في سنة 2015 ضمن المسار ما قبل التشريعي.
وكشف ذات المتحدثة بكون اليوم الدراسي يتوخى منه، الوقوف عند نمط الاقتراع الأكثر ضمانا لتوسيع التمثيلية السياسية للنساء، وتعتقد أن النظام اللائحي هو الأكثر ضمانا على ضوء النتائج المحصل عليها في آخر انتخابات جماعية (2009) مع مناقشة أهمية نمط اقتراع باللائحة مبني على الترتيب المتناوب بين الرجال والنساء في الجماعات التي سيطبق فيها هذا النمط، تفاديا لترسيخ النساء في مواقع غير متقدمة. بالإضافة إلى تحديد السيناريوهات القانونية المثلى من أجل استثمار إمكانيات ترشيح ذي مردودية انتخابية بالنسبة لبروفيل النساء الموجودات في بداية المسار السياسي المهني والمتوفرات على رأس مال اجتماعي وعلائقي محدود أو في طور التكون (مثال فاعلات جمعويات محليات، موظفات في مصالح خارجية ذات طابع اجتماعي، رئيسات تعاونيات والفاعلات في مجال الاقتصاد الاجتماعي…)، وضرورة تقييم تجربة الدوائر الإضافية على ضوء تجربة آخر انتخابات جماعية بما في ذلك مخاطر تحول الدوائر الإضافية إلى غيتو تمثيلي Ghetto représentatif.
وطالبت حازب في مداخلتها، بتسهيل إعفاء الأحزاب السياسية لنفسها من ترشيح النساء في الدوائر العادية. وتحديد سيناريوهات قانونية تضمن تمثيل النساء في الانتخابات المهنية باستحضار المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية للفصلين 19 و 30.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1s9zCavPIos[/youtube]
وكذلك، تقييم أثر تدابير التمويل التحفيزية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء بما يدفع بعض الأحزاب إلى تجاوز التغطية المحدودة للدوائر بالترشيحات النسائية. وتقييم أثر صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء على تقوية قدرات النساء التمثيلية، وخاصة إشكالية ضعف الربط المنطقي بين الرهانات الأساسية للتمثيلية السياسية النسائية : وبين أهداف برامج دعم القدرات الممكن تمويلها في إطار هذا الصندوق. (الولوج للهيئات القيادية الحزبية – الولوج للانتدابات الانتخابية الجماعية والتشريعية – الولوج للانتدابات الانتخابية غير المباشرة (المهنية، الجهوية، الإقليمية) – الولوج إلى الهيئات التنفيذية للجماعات الترابية)، موضوع آخر لا يقل أهمية عن موضوع المناصفة، وهو حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، بما في ذلك حق التصويت والترشيح، (خصوصا وأنهم أصبحوا أكثر تنظيما وتأطيرا في بلدان الإقامة، بل تبوؤا مراكز سياسية مهمة في بعض الدول الأجنبية، وأصبحوا فاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين بامتياز).
وقالت حازب، إذا كان مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة تشاركية أوكل إليه مهمة تقييم السياسات العمومية اتجاه المواطنين بالخارج وضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فإن تفعيل هذا الدور والرقي به إلى مستويات الممارسة الفعلية ولاسيما على المستوى السياسي أضحى أمرا مستعجلا.
وحيث إن بلادنا مقبلة على وضع عدد من المشاريع قوانين التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإننا “تقول حازب” اليوم مطروح علينا سؤالا جوهريا واستراتيجيا، هو ما مدى جاهزية الحكومة والفاعلين السياسيين لضمان مشاركة سياسية حقيقية لأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج، والانتقال من الخطاب السياسي إلى ممارسة الفعل السياسي بهذا الخصوص، (كفى من الاستغلال السياسي لملف الجالية المغربية التي يجب إنصافها) .
واقترحت البرلمانية حازب، لتحقيق الأهداف المنهجية المشار إليها أعلاه يقترح فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ومجلس المستشارين تسليط الضوء على الإشكالات المتعلقة بنمط الاقتراع والتمثيلية السياسية للنساء؛ واستراتيجيات الترشيح وآثارها على التمثيلية السياسية للنساء؛ وأية حلول قانونية لولوج النساء للانتدابات التنفيذية بمجالس الجماعات الترابية؛ وتدابير التمويل التحفيزية وآثارها المتوقعة على تقوية مواقع النساء المنتخبات في الجماعات الترابية والهيئات المهنية؛ ونحو صيغة مجددة لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. والجالية المغربية في ضوء القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية. ومدى جاهزية الحكومة للانتقال من الخطاب إلى الفعل بإعمال الدستور في ما يتعلق بضمان الحقوق السياسية للجالية المغربية في المحطات الانتخابية المقبلة.
إنها مواضيع سنحاول تسليط الضوء عليها من خلال نقاش موضوعي نتمنى أن يكون هادفا ومنصفا للمرأة المغربية ولجاليتنا المقيمة بالخارج.
