الرئيسية > اخبار جهة مراكش

“الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية” ندوة وطنية للمركز الجامعي بقلعة السراغنة والدكتور الغالي يدعو إلى” إخضاع المسؤولين عن تطبيق القانون للتكوين والمواكبة”

  • الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 12:26

حسن الخلداوي – مراكش الآن
أجمع المختصون المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمت يوم أمس الثلاثاء 4 دجنبر، تحت عنوان: “الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية” المنظمة من طرف المركز الجامعي لقلعة السراغنة التابع بجامعة القاضي عياض بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، على ضرورة التوفيق بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الداخلي لبلادنا، وذلك في سياق تفكيكه للإشكالية المركزية المؤطرة لهذه الندوة والتي تهم مسألة التوفيق بين الاتفاقيات الدولية ومدى ملاءمتها مع التشريع الداخلي، وأبرزوا بإجماع أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أجابت عن إشكاليتين اثنتين؛ طبيعة التصدير وقوته القانونية، بحيث أصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور، ويأخذ نفس القوة التي يتمتع بها، والإشكالية الثانية، أن الاتفاقيات المصادق عليها في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وأشار الحاضرون في هذه الندوة التي احتضن اشغالها منتزه المربوح الذي حولته الدينامية الثقافية والعلمية التي يعرفها المركز الجامعي في السنوات الثلاثة الأخيرة إلى فضاء علمي للباحثين والطلبة، الى أن دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها، تعتبر مبادئ ملزمة، وبخصوص علاقة النظام القانوني المغربي بالقانون الدولي، فإنها تتأسس على المبادئ التالية: – مبدأ الصفة الإلزامية لقواعد القانون الدولي، مبدأ سمو القواعد القانونية والتطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي.
هذا فقد دعا الدكتور محمد الغالي مدير المركز الجامعي بقلعة السراغنة، في تصريح لجريدة “مراكش الآن”، إلى ضرورة إخضاع كل من هو مسؤول على تطبيق القانون للتكوين والمواكبة، مبرزا أن المقصود هنا بالدرجة الأولى كل من رجال القضاء، رجال السلطة التنفيذية والبرلمانيين وغيرهم، مستندا في تعليله لهذه الدعوة على أن أي غياب للتكوين والتأهيل والمواكبة سيحول العلاقة بين التشريع الدولي والوطني، من علاقة للتعاون إلى علاقة تصادمية على مستوى الأنواع، وهو الأمر الذي قد يجعل سياسات الدولة في عزلة ويمسك بجاذبيتها من قبل مختلف الفاعلين الدوليين.
وأوضح نفس المتحدث الذي يشغل أستاذا للعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن بداية الاهتمام بالاتفاقيات الدولية، انطلق مع إبرام معاهدة وستفاليا المبرمة سنة 1648 التي وضعت حدا لما يسمى بحرب الثلاثين سنة، التي عرفتها الدول الأوربية، بسبب الخلافات الدينية، بين مؤيد ومعارض للكنيسة، وأنه انطلاقا من هذه المحطة التاريخية، اكتملت صورة القانون الدولي بمفهوميه الضيق والواسع، وأصبح يشمل كل القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات الحكومية الداخلية والمواطنون العاديون وبعض الكيانات غير الدولتية، في إشارة إلى الشعوب وحركات التحرير الوطنية، الناشئة عن صراع أو تعاون.
وأردف في تفكيكه لكرونولوجية القانون الدولي، أنه نتيجة للتطور المتزايد لقواعد هذا الأخير، اتسعت مجالات تطبيقه، فأصبحت تشمل المواضيع التالية: التعاون الدولي، العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، العلاقات الاقتصادية، أوضاع السلم والحرب، مجالات استعمال القوة المسلحة، واجب أو حق التدخل الإنساني، وقال:” تجدر الإشارة أن تعامل المشرع في القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية، لا يخرج عن الأوضاع التالية: المصادقة، الانضمام والتحفظ”.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course

استفتاء

هل يمتلك فريق الكوكب المراكشي المؤهلات لمقارعة الكبار بالقسم الاول؟

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...