اخبار جهة مراكش | السبت 24 نوفمبر 2018 - 19:22
جامعيون وخبراء يناقشون “الدبلوماسية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في سياق علاقات شمال جنوب” بمراكش +صور
موسى الإبراهيمي – مراكش الآن
نظم مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، على مدار يومي 22 و 23 يونيو الجاري، ندوة دولية في موضوع: “الديبلوماسية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في سياق علاقات مال – جنوب”، بحضور عدد من الخبراء والمختصين بقضايا الديبلوماسية والاستثمار والشأن الافريقي بعدد من الجامعات المغربية، وذلك بكل من قاعة الندوات برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وقاعة الندوات بفندق أطلس أسني.
واستهلت هذه الندوة الدولية بجلسة افتتاحية، قدمت فيها الشركاء كلمات بالمناسبة، كان أولها كلمة نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، الذي أكد أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت في العالم المعاصر تلعب أدوارا إستراتيجية بالنظر للتحولات المجتمعية والسياسية التي تعتمل في عالم اليوم، أما المنسق الجهوي لمؤسسة هانس سايدل ميلود السفياني، فقد وصف الدبلوماسية الاقتصادية بالعملة المتعامل بها داخل القارة الإفريقية، وأن المغرب بنى مرجعية جديدة لديبلوماسيته الإفريقية بالتوجه إليها عبر المدخل الاقتصادي. من جهته الدكتور محمد الغالي، رئيس شعبة القانون العام، فقد أوضح أن الدبلوماسية الاقتصادية وبيئة الاستثمار في سياق علاقات شمال – جنوب” له راهنيته في العلاقات الدولية اليوم، وأن قدرة الدولة على الاستثمار مرهون بمدى قدرتها على التعامل مع العلاقات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية، أما مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجماعة القاضي عياض، الدكتور ادريس الكريني، فقد ركز في كلمته الترحيبية على القفزة التي سجلتها الاقتصادات الناشئة في سياق تنافس اقتصادي محموم وبقاء أخرى خارج هذا التنافس الدولي.
هذا وتناولت هذه الندوة الدولية الهامة، جملة من القضايا المرتبطة بالثلاثي: الاقتصاد، الاستثمار والديبلوماسية، لما يجمع المستويات الثلاثة من تداخل، في مداخلات أجمعت على أهمية المكينة الاقتصادية كقوة ناعمة في كسر الحدود الديبلوماسية للدول واختراقها في إطار المصلحة العامة المشتركة، والهيمنة الصينية الصامتة على التجارة الخارجية الإفريقية بعد إزاحة فرنسا، إلى جانب حضور الشركات الهندية والتركية، وحاجة القارة السمراء لفرض شروطها وتطوير الخبرة الإفريقية وهو ما يتطلب مأسسة العلاقات الإفريقية الخارجية، مسجلين تمكن الصين بناء رؤيتها وتسجيل نقط قوة كبيرة في الوقت الذي لا زالت فيه الدول الإفريقية تبني علاقاتها الاقتصادية بشكل فردي دون بناء تكتل إقليمي.
هذا فقد أكد الدكتور الوزاني في تصريح ل”مراكش الآن”، في سياق استعراضه لأبرز مضامين هذه الندوة الدولية، أن هذه الأخيرة اهتمت بمسألة تقوية العلاقات الإفريقية فيما يخص مفاوضاتها مع الدول الأخرى كالصين وأوروبا والولايات المتحدة، مع طرح سؤال مدى اندماج الدول الإفريقية اقتصاديا وسياسيا من أجل بناء موقف قوي في المفاوضات الدولية، ومدى أهمية هذا الموقف الموحد فيما يخص ديبلوماسية موحدة تعضد من موقف القارة الإفريقيا في مفاوضاتها مع الصين الشعبية على الخصوص وأطراف أخرى، والدفع في اتجاه تقوية موقعها في الاقتصاد العالمي ومسألة إمكانية الإدماج بين الدول الإفريقية اقتصاديا، عبر منظمات اقتصادية جهوية التي يمكن لها أن تعزز البوادر الأولى لهذا الاندماج وأن تكون أرضية من أجل إدماج البلدان الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
بدوره قال الدكتور إدريس الكريني رئيس مركز مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات ، أن الندوة تأتي في سياق مجموعة من الندوات واللقاءات العلمية التي أقامها مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات “نبتغي من خلاله طرح مجموعة من الأسئلة في علاقتها أولا بأهمية الديبلوماسية الاقتصادية وموقع المغرب من هذه الديبلوماسية تم كذاك مكانة البعد الاقتصادي في العلاقات الدولية وأيضا دور الاستثمار في تعزيز العلاقة في إطار شمال جنوب”. وأضاف أن أشغال الندوة تميزت باستدعاء عدد من الخبراء والباحثين في عدة دول ( تونس البحرين ساحل العاج لبنان، الجزائر) وجامعات مغربية، طرحت فيها أيضا أسئلة مختلفة مرتبطة بأهمية الاستثمار في تعزيز التعاون بين الدول بشكل عام خصوصا المغرب في علاقته بالدول الأوروبية والبلدان الإفريقية.
أما الدكتور الحسين الشكراني، منسق هذه الندوة الدولية، فقد كشف أن مسألة الديبلوماسية الاقتصادية اليوم تتجاذبها أطراف متعددة ومعينة، باعتبارها “استراتجيات لفواعل رسمية وغير رسمية، من منطلق أن السياسات العمومية في أي دولة تحاول الضغط أو الرفع من مستوى الاستراتيجيات في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار”. وأبرز الأستاذ الباحث الشكراني، أن البحث في مجال التنشيط الاقتصاد إلى جانب التنشيط السياسي لكل الدول، باتت أساسية بالملموس، خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة ” والتي أظهرت أن الاعتماد المتبادل بين الدول يؤدي في مستويات معينة وليس حتما إلى “تخفيف التوترات السياسية كما تعتقد إحدى النظريات التي تشتغل ضمن مفاهيم الأمن والاستراتيجيات الدولية.
وبخصوص سياق الندوة الدولية، قال الدكتور الشكراني، أنه سياق جرى فيه الربط بين الاقتصاد والسياسية والقانون الدولي والعلاقات الولية باعتبار أن كل المحاور والمداخل المتعددة يمكن أن تؤدي إلى نتائج معينة في تنشيط الاقتصاديات الوطنية، مسجلا ملاحظة أساسية على المستوى الدولي كما على المستويات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي، مفادها أن تنافسا كبير جدا قائم بين الدول في توظيف الآلة الديبلوماسية بمختلف تشعباتها سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ” لخدمة ما يسمى المصلحة العامة، المصلحة تطغى على العلاقات الدولية، باعتبار أن النظرية الواقعية تنبني على فكرة المصلحة والبقاء وتوازن القوى أيضا هناك ما يسمى بالقوى الناعمة والقوى الصلبة، اعتقد الديبلوماسية الاقتصادية قوة ناعمة، لذلك لا يمكن تغييب القضايا الاقتصادية عن التحليلات القانونية والسياسية”.
