حوادث | السبت 17 نوفمبر 2018 - 13:20
16سنة سجنا للمتهمين بالاختلاس بسوق الجملة بمكناس
بعد مرور أزيد من أربع سنوات من الأبحاث والتحقيقات في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه التابع للجماعة الحضرية لمدينة مكناس، والذي كان موضوع اختلاسات مالية رصدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية على عهد العمدة السابق للعاصمة الإسماعيلية أحمد هلال، والذي فاز في انتخابات 2007 باسم “البام” قبل أن يطرد من الحزب، أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بجلستها ليوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، أحكامها ضد المتهمين العشرة، وزعت على ثمانية منهم 16 سنة سجنا نافذا، فيما برأت المتهم التاسع والعاشر.
وبحسب منطوق أحكام المحكمة، والتي صدرت عقب ماراطونية لدفاع المتهمين، فإن مدير سوق الجملة للخضر والفواكه والذي قضى أزيد من عشرين سنة على رأس إدارته، أدين بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية حددتها المحكمة في 10 آلاف درهم، وبنفس العقوبة أدين سبعة متهمين آخرين، من بينهم موظفون بالسوق تابعون للجماعة الحضرية لمدينة مكناس وخمسة وكلاء، حيث توبعوا في حالة سراح بعد أن أدوا كفالات مالية خلال فترة التحقيق معهم تراوحت ما بين 30 ألفا و5 آلاف درهم، فيما حصل اثنان من زملائهما على البراءة من التهم الثقيلة التي توبع بها المتهمون الثمانية المدانون، تخص “اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”منح إعفاءات من الرسوم بدون إذن قانوني”، و”الارتشاء”، و”تزوير توصيلات رسمية واستعمالها”، حيث سبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال ورئيس غرفتها الجنائية الابتدائية الذي أصدر الأحكام في هذه القضية، أن واجها المتهمين بشهادة حارس بمربع “c” بسوق الجملة للخضر والفواكه لمدينة مكناس، كشف فيها قائمة بأسماء وكلاء بالسوق اتهمهم بالتورط مع المدير في اعتماد نظام “الفورفي” في عمليات استخلاص رسوم كميات الخضر والفواكه التي تلج السوق، حددها الشاهد في التصريح بـ 200 صندوق فقط من أصل حمولة الشاحنة المحددة في 400 صندوق، مما يفسر بحسب الأبحاث المنجزة تراجع مداخيل السوق بناء على تقديرات المحققين من 15 مليون درهم سنويا، إلى أقل من 7 ملايين درهم، فيما كشفت أبحاث المحققين عن وجود اختلالات في مداخيل السوق وتدبيره الإداري كانت موضوع تقارير لجان للتفتيش بوزارة الداخلية، وأخرى وردت في تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس برسم سنة 2013.
