اخبار جهة مراكش | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 - 12:56
الدشري رئيس جماعة لمزم صنهاجة بقلعة السراغنة يعقد دورة استثنائية ويقيل سبعة اعضاء ضمنهم خليفته الرابع
محمد لبيهي – مراكش الآن
لاحديث لمنتخبي اقليم قلعة السراغنة خلال اليومين الاخيرين سوى عن القرار الذي اتخذه عمر الدشري رئيس الجماعة القروية لمزم صنهاجة وستة اعضاء من اغلبيته يوم اول امس الاثنين 12 نونبر في الدورة الاستثنائية التي تضمن جدول اعمالها نقطتين: معاينة اقالة بعض اعضاء المجلس الجماعي بناء على المادة 67 من القانون 14-113 والمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية 2019.
وحسب المعطيات التي اكدها لنا مصدر موثوق فقد قرر رئيس جماعة لمزم صنهاجة بحضور ستة اعضاء، المصادقة على اقالة سبعة اعضاء من معارضيه ضمنهم الخليفة الرابع للرئيس، بدعوى غيابهم لستة وثمان مرات.
ويتعلق الامر ب: لحبيب السنبري، مبارك زهير، حميد اضلوع، عمر السمان، نادية كمال وعبد القادر الهاني. فيما اعتبر الاعضاء المعنيون بهذا القرار الذي خلف جدلا قانونيا في اوساط المنتخبين، ان مااقدم عليه رئيس الجماعة وستة اعضاء المساندين له، انه غير قانوني ولايستند على اي اساس ماداموا انهم يحضرون الدورات التي يعقدها المجلس بشكل دائم ويوقعون على ذلك في محاضرها باسمائهم وصفاتهم.
في السياق ذاته، قال متتبع للشان المحلي بجماعة لمزم صنهاجة ان القرار المتخذ والذي صادقت عليه اقلية من ماتبقى من اغلبية الرئيس- ستة اعضاء- من اصل سبعة عشر عضوا، ياتي بعد الشكايات العديدة التي وجهها اعضاء الفريق المعارض للرئيس الى وزارة الداخلية والى السلطات الاقليمية والتي حلت على اثرها لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية بالجماعة الترابية بهدف تدقيق تدبير شؤونها لسنتي 2017/2016، والوقوف على مجالات انجاز النفقات وتدبير مجال التعمير وشؤون المجلس الجماعي.
واكد مصدرنا، ان لجنة وزارة الداخلية وقفت على عدة اختلالات نتيجة وجود عدة تجادبات وصراعات عصفت بالاغلبية المساندة للرئيس وادت بالتالي الى التصويت بالرفض على معظم مقررات المجلس بمافيها ميزانية سنة 2017 وكذا برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2016 الشئ الذي دفع بعامل الاقليم السابق الى اقرار ميزانية السنة السالفة الذكر.
كما تفيد المعطيات التي اكدها لنا المصدر ذاته ان لجنة المفتشية العامة خلصت من خلال زيارتها للجماعة الى عدة ملاحظات من بينها: قيام رئيس المجلس بابرام اتفاقية للتعاون والشراكة بين مجلس جماعة لمزم صنهاجة وجمعية الافاق للتنمية الاجتماعية بمركز الجماعة تهدف الى توحيد الجهود بين الجماعة والجمعية المدكورة في عدة مجالات اجتماعية وتنموية، من دون اخضاعها لمداولة المجلس الجماعي، مما يعد منافيا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات. بالاضافة الى عدة خروقات لم يحترم فيها الرئيس تعليمات دورية وزير الداخلية، من بينها عدم تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية التابعة للجماعة بالاضافة الى ان هذه الاخيرة لاتتوفر على قوائم محينة ومفصلة تخص كل مكتري على حدة بشان الديون المترتبة في دمته وكذا الباقي استخلاصه بغرض ضبط مابدمتهم اتجاه الجماعة وكذلك تفاديا لتقادم هذه الديون. وملاحظات اخرى تخص انجاز الصفقات وتدبير الممتلكات ومجال التعمير والموارد البشرية للجماعة.
