مجتمع | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:09
سياسيون ورجال أعمال يتحدون القضاء ويرفضون التخلي على الأملاك البحرية
حصلت “المساء” على معطيات موثوقة تهم الملك البحري التابع لوزارة التجهيز والنقل. وتفيد المعطيات أن الوزارة عجزت، منذ بداية خطة جديدة الاسترجاع وتثمين الملك البحري، عن استرداد حوالي 40 فى المائة من ممتلكاتها، رغم أنها استطاعت أن لم تنفذ أحكاما قضائية باستعمال القوة العمومية، مؤكدة أن الأسباب التي جعلت الوزارة لا تصل إلى نسبة 75 فى المائة التي حددتها في مشروعها الذي أعدتة فى شهر يناير الماضي تعود بالأساس إلى «عدم تجاوب السلطات الإقليمية والجهوية مع مراسلات الوزارة بالإضافة إلى تأخر الأحكام القضائية فيما يخص عمليتي الإفراغ أو تجديد العقود».
