دولية | الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 23:52
السعودية تؤكد عدم نيتها فرض حظر نفطي على خلفية قضية خاشقجي
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين إن بلاده “لا نية لديها” لفرض حظر نفطي على غرار ما قامت به عام 1973، على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والتي أدت إلى فتور في العلاقات بين الرياض والدول الغربية.
أكد وزير الطاقة السعودي الاثنين أن بلاده “لا نية لديها” لتكرار فرض الحظر النفطي على غرار ما فعلت في عام 1973، فيما تشهد العلاقات مع الغرب فتورا إثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الوزير خالد الفالح إن “هذه الحادثة ستمر” مشيرا الى أن”المملكة السعودية بلد مسؤول جدا، لقد استخدمنا لعقود سياستنا النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة وفصلناها عن السياسة”.
وأضاف الوزير “أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي وقد يؤدي ذلك إلى حدوث ركود” مشيرا إلى أن “السعودية كانت متوازنة في سياستها. نحن نعمل على استقرار الأسواق العالمية وعلى تسهيل النمو الاقتصادي العالمي”.
ولم تفلح التوضيحات التي أوردتها السعودية حول مقتل الصحافي السعودي المعروف بانتقاداته لسياسة الرياض والذي انتقل في 2017 للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة خشية التعرّض للاعتقال في السعودية، في إقناع الدول الغربية.
ودخل خاشقجي في الثاني من كتوبر القنصلية السعودية في إسطنبول من دون أن يخرج. وبعد 17 يوما من الإنكار، أعلنت الرياض السبت أن خاشقجي قُتل في قنصليتها في إسطنبول إثر وقوع شجار و”اشتباك بالأيدي” مع عدد من الأشخاص داخلها.
عقوبات محتملة
وكانت الرياض قد لوحت بالرد في حال تم فرض عقوبات عليها بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوعد فيها بفرض “عقوبات قاسية” على السعودية، لكنه عدل عنها وغير من لهجته تجاه حليفه السعودي.
كما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد، من جهتها، أن برلين لن تصدر أسلحة إلى السعودية في الوقت الحالي في أعقاب مقتل الصحافي.
وعمدت الدول الخليجية المصدرة للبترول والعضو في منظمة أوبك، في عام 1973، إلى فرض حظر نفطي على الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل، ما أدى لارتفاع في أسعار النفط وأزمة عالمية. لكن الوزير السعودي نبه إلى أنه “ليس بوسعه ضمان” عدم تجاوز سعر البرميل المئة دولار.
وأوضح “إننا نفرض عقوبات على إيران ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث للصادرات الإيرانية” مضيفا “وعلاوة على ذلك هناك انخفاضات محتملة في بعض الدول مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا”. وتابع “إذا انخفض الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلن يكون بوسعنا سد هذه الكمية”.
وكشف الوزير، من جهة أخرى، أن السعودية سترفع إنتاجها من 10,7 ملايين برميل إلى 11 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن بلاده يمكنها أن ترفع الإنتاج حتى 12 مليون برميل. وأشار الوزير، كذلك، إلى أن شركة النفط الوطنية “أرامكو” مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع شركة “روسنفت” وشركة “لوك أويل” الروسيتين في قطاع التكرير، مؤكدا أن تبادل النفط الخام يمكن أن يشكل مجالا للتعاون. ولفت إلى أن شركة أرامكو السعودية، التي كان يرأسها حتى عام 2015، كانت تأمل بأن تصبح “ثاني أكبر مستثمر في (موقع الغاز العملاق) يامال 2 بعد نوفاتيك” الروسية.
وتنوي نوفاتيك، التي تملك معظم أسهم مشروع “يامال” العملاق للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي، والذي افتتح في دجنبر 2017، بناء مشروع عملاق آخر تشارك فيه شركة توتال الفرنسية بنسبة 10 بالمئة.
فرانس24/ أ ف ب
