اخبار جهة مراكش | الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:09
اعضاء المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة يجلدون نائب المدير الجهوي للفلاحة ويطالبون بتنظيم يوم دراسي لتشخيص الواقع الحقيقي للقطاع
محمد لبيهي – مراكش الآن
شكلت دراسة وضعية القطاع الفلاحي في اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقليمي المنعقدة، طيلة صباح يوم امس الخميس، اهتماما كبيرا لدى الاعضاء. حيث قدم المتدخلون بعد العرض الذي قدمه فتح الله الصغير رئيس مصلحة تدبير شبكة الري بالمديرية الجهوية للفلاحة، جملة من الانتقادات لمسؤولي المصالح الفلاحية.
واشار كلا من بلفاسي ولكلع، وحافظ وصادق وكريم والمنوني والكح وايت الحاج والشايطي، في تدخلاتهم الى مشاكل يشتكي منها العديد من الفلاحين والمنتجين ومربي الماشية.
وتضمنت كلماتهم الاشارة الى مايعرفه قطاع الزيتون الذي يشكل اهمية كبرى لدى غالبية فلاحي اقليم قلعة السراغنة، من اهمال من طرف المصالح الفلاحية المسؤولة على محاربة الاضرار التي تؤثر على الانتاج اثر ظهور مايسمى بمرض دبابة الزيتون بمنطقة تساوت العليا.
وتطرق اعضاء المجلس الاقليمي بتفصيل الى ماعرفته الجموع العامة لتاسيس تعاونيات لمنتجي الزيتون والعسل والمواشي، واعتبروا ان ماقامت به مصالح مديرية الفلاحة من خلال اشرافها على تكوين المكاتب عمليات مكولسة ومطبوخة وتمت في غياب الممثلين والمنتجين الحقيقيين للفلاحين بمختلف دوائر الاقليم.
وقال اعضاء المجلس الاقليمي في تدخلاتهم ان ادعاءات المصالح الفلاحية المسؤولة على الارشاد والتوجيه لاتقوم بواجبها ولم تنعكس على الفلاح الصغير، وغائبة بشكل دائم، ووصفوا بما يروجه مسؤولو المديرية الجهوية للفلاحة في اللقاءات الرسمية بالمسرحيات والضحك على دقون الفلاحين، معتبرين ان كل ماجاء في عرض رئيس مصلحة تدبير شبكة الري من ارقام واحصائيات مجرد كلام لايتناسب ومايعانيه الفلاح الصغير من مشاكل واكراهات لاحصر لها وفي غياب تام للجهات المسؤولة على القطاع الفلاحي.
ولم يفت المتحدثون الاشارة الى مايعرفه قطاع الماء من مشاكل سبق للعديد من ممثلي الفلاحين المطالبة بحلها دون جدوى، واثارت عبارة “شرطة المياه خاصها شرطة اللي تراقبها” في اشارة الى بعض السلوكات التي يقوم بها العاملون بها والتي رددها رشيد المنوني العضو الجديد بالمجلس الاقليمي ورئيس جماعة ميات انتباه الحاضرين.
وطالب اعضاء المجلس الاقليمي بتدخل المصالح المسؤولة على حماية المغروسات لعلاج مرض دبابة الزيتون، ووضع حد لماتشكله افة المرجان والقضاء على الحشرة القرمزية، ومراقبة شرطة المرور والحرص على تنظيم الدورة السقوية وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي واستفادة الفلاح الصغير من صندوق التنمية الفلاحية وتفعيل الشراكات بين المؤسسات الفلاحية لفائدة الفلاحين والمنتجين ومربي الماشية، وجعل مختلف الاليات التي يتم خلالها متابعة المستثمرين في القطاع الفلاحي وسيلة ناجعة، ووضع برامج لابتكار حلول عملية ترقى بقطاع حيوي عبر تحسين الانتاج والزيادة في المردودية وتحصين المنتوج الفلاحي في افق تقبله المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال مساهمة الوزارة الوصية على القطاع ومختلف المؤسسات الفلاحية، لتشجيع الفلاحين والمنتجين والكسابين ومدهم بالدعم المادي الكافي، لخلق وانجاز برامج تهدف الى النهوض الحقيقي بالاوضاع الاجتماعية لكل العاملين بالقطاع باقليم يعتمد اقتصاده بالاساس على الفلاحة.
