سياسة | الخميس 20 سبتمبر 2018 - 20:37
شلل المجالس الاستشارية ومجالس الحكامة يحرج الاغلبية الحكومية
مازالت جل المجالس الاستشارية ومجالس الحكامة فى وضعية الجمود، وخارج الوضعية القانونية المنظمة لها، بعد انتهاء ولايتها دون تجديد هياكلها، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس المنافسة ومجلس الجالية ومؤسسة الوسيط والهيئة العليا للاتصال، السمعي البصري، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى تاخر خروج عدد أخر من المؤسسات الجديدة إلى حيز الوجود، مثل مجلس المناصفة، والمجلس الود للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية.
والمثير في الأمر أنه، بعد مرور ثماني سنوات على إقرار الدستور الجديد، مازالت لم تصدر القوانين التنظيمية المتعلقة بإحداث بعض المؤسسات الدستورية وملائمة وضعية مؤسسات أخرى القائمة مع الدستور الجديد، ما يثير العديد من الأسئلة حول أسباب تأخر تجديد هذه المؤسسات، بعد توصل البرلمان بمراسلات حول تعيين أعضائها ببعضها حسب يومية الاخبار.
