اخبار جهة مراكش | الخميس 20 سبتمبر 2018 - 12:53
المستشار البرلماني أحمد التويزي بالإسكندرية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين
انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة الإسكندرية (مصر) أشغال ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، بمشاركة وفود برلمانية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ضمنها وفد مغربي يمثل غرفتي البرلمان يضم كلا من البرلمانين تورية فراج وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفتيحة الشوباني (العدالة والتنمية) وسمية وعلال (التجمع الدستوري) وعبد الرحمن خيير (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) ونبيل الشيخي (العدالة والتنمية) وعبد الوهاب بلفقيه (محاسب المجلس) ومبارك الصادي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل).
وتعتبر هذه الندوة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل وضع استراتيجيات فاعلة لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية ، مناسبة لمناقشة الفرص المتاحة للبرلمانات، والتحديات التى تواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والرؤى حول الإجراءات التي من الممكن أن تتبناها البرلمانات في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي.
وستركز الندوة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، على مناقشة الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، فضلا عن استعراض الحلول المقترحة من البرلمانات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال السياسات الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على خلق مؤسسات أكثر فعالية تخضع لمعايير المساءلة والشفافية، وصناعة قرار أكثر شمولا وتشاركية وتمثيلا ، بهدف تحقيق تقدم مهم على صعيد تنفيذ الالتزامات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
المستشار البرلماني أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، أكد أن المغرب يتوفر على عدة مخططات وطنية في مجال التنمية المستدامة والمساواة، مشيرا إلى دور البرلماني المتمثل في مراقبة مدى استجابة هذه المخططات لأهداف التنمية المستدامة والتي انخرط فيها البرلمان المغربي، وذلك خلال مشاركته بمعية وفد برلماني مغربي في أشغال ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، بمشاركة وفود برلمانية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تحتضنها مدينة الإسكندرية.
وأكد التويزي على أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة ضمن آليات واتفاقيات متعددة وضعتها الحكومات في إطار مشاورات وتعاقدات طويلة الأمد.
