اخبار جهة مراكش | الأحد 16 سبتمبر 2018 - 14:07
تفاصيل اللقاء الاعلامي للجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية لجهة مراكش اسفي +صور
تمحورت اشغال اللقاء الاعلامي الذي نظمته الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية لجهة مراكش اسفي لفائدة مدراء مسؤولي المواقع الالكترونية الإخبارية، حول موضوع تقوية الوعي القانوني لدى المنتسب للحقل الاعلامي، بحضور المندوب الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال بجهة مراكش اسفي، واعضاء مكتب الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية لمراكش اسفي وعدد من المسؤولين على مواقع اخبارية.
واستهل اللقاء الاعلامي بالكامة الترحيبية والتاطيرية لرئيس الجمعية الجهوية الزميل محمد السعيد مازيغ، الذي اعطى دواعي تنظيم هذا اللقاء والمتمثلة في رفع وعي معارف الزملاء الصحفيين سيما الجانب القانون وراهنية القانون الجديد للصحافة والنشر الجديد 88.13، كما اعتبر اللقاء فرصة لتنمية للتواصل بين مكونات الجسم الصحفي بالجهة .
واعقب ذلك مداخلة الزميل عبد اللطيف سندباد حول موضوع ممكنات الكتابة الصحفية، مؤكدا على دخول الحقل الاعلام في مرحلة التحدي القانوني. وأكد أن الكتابة الصحفية رغبة وليست حاجة؛ وان الصحافي يجيب عن سؤال ” من انا … وانا اكتب؟”، معتبرا العمل الصحافي مرتبط اساسا بمبدأ التحقق وموجها لولاء المتلقي، مستبعدا همس الصحفي مع استحضار الجانب الموضوعي تاركا المجال للقارئ لاصدار الاحكام على المادة الصحافية.
وبعد ذلك احاط الزميل محمد بولطار الحضور بنبدة مقتضبة للمدير الجهوي لقطاع الاتصال الجديد بمراكش اسفي عبد المجيد أباظة.
وفي كلمة الوافد الجديد على رأس قطاع الإتصال بجهة مراكش اسفي ” عبد المجيد اباضة “، اكد على سعادته بالتواصل مع الجسم الإعلامي في اول ظهور له بمراكش مضيفا انه سيكون اول سند للمنتسبين لهذا القطاع بالجهة.
وخصص المسؤول الاول على مهنة المتاعب بجهة مراكش اسفي مداخلته حول مستجدات قانون النشر والصحافة، وفي طليعتها مدونة الصحافة والنشر المتضمنة ل 88.13 / المتعلق بالصحافة والنشر تم 89.13 / المتعلق بالنظام الاساسي للصحافي المهني و90.13 الخاص بالمجلس الوطني للصحافة. وعرج “اباظة” على كرونولوجية تاريخية لصدور قانون الصحافة والنشر ومسار تطوره الى النسخة الحالية والتي نتاج لتراكم قانوني عرفه المغرب. وجزأ ذات المتدخل لثلاث مداخل رئيسية: المستندات التي ارتكز عليها المدونة، المستجدات القانونية والمقاربات المعتمدة، مجهودات القطاع الوصي. وشدد اباظة على ان المدونة ركزت على مبدأ المقاربة التشاركية من خلال مسار ميّزه احداث لجنة علمية لصياغتها والتي ضمت كفاءات قطاع الإعلام والصحافة والتي كانت مسؤولة عن انجاز حوار وطني في الموضوع وإبداء الرأي من طرف المنتسبين والهيئات الممثلة. لتليها بعد ذلك اللجنة الحكومية المخول لها ادراج النص القانوني المقترح بصفتها التشريعية. واستندت المدونة في صياغتها على إعتماد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والحوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما استلهمت كذلك من الأيام الدراسية حول الصحافة الالكترونية ومن النقاش العمومي حول نص القانون فضلا عن الاستناد الى ما يزيد عن 51 مذكرة موجهة من أزيد من 29 هيئة.
ولخص اباظة مرتكزات القانون الجديد في التوجيهات الملكية السامية المتضمن في الخطب والرسائل الموجهة لملتقيات القطاع الاعلامي؛ تم من المبادئ الدستورية ومن مشروع البرنامج الحكومي تم الخطة الوطنية الديمقراطية تم الاجتهاد القضائي المغربي ومعاهدات واتفاقيات دولية وقع عليها المغرب تم الاستئناس بالممارسات الفضلى لحرية التعبير.
