دولية | الأحد 9 سبتمبر 2018 - 00:46
تجري الأحد 9 شتنبر، الانتخابات العامة في السويد.
وفي المعتاد لا تلفت هذه الانتخابات في الدول الإسكندنافية (النرويج والدانمارك والسويد) الأنظار إليها، غير أن هذه الانتخابات سيكون لها مذاق خاص.
فالسياق الأوروبي والدولي يموج بتغيرات كبيرة أهمها ارتفاع رصيد الحركات اليمينية المتطرفة في الحياة السياسية و حظوتها لدى الناخبين.
كما أن الأوضاع على الصعيد الداخلي حبلى هي الأخرى بتوترات تزداد يوما وراء آخر، عكستها استطلاعات الرأي التي ترجح فوز حزب “الديمقراطيون” اليميني المتطرف، ليصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد مقابل تراجع وفقدان الأغلبية البرلمانية لحزب رئيس الوزراء شتيفان لوفين (الاشتراكيون الديمقراطيون)، الذي يهيمن على السياسة في البلاد منذ ثلاثينات القرن الفائت.
ويتوجه الناخبون في السويد للاقتراع في الانتخابات العامة التي تجري كل أربع سنوات لاختيار 349 نائبا في البرلمان (ريكسداغن) سواءً من الأحزاب أم من المستقلين وتحصل الأغلبية في البرلمان على حق تشكيل الحكومة كما ينتخب السويديون في نفس الوقت ممثليهم بالمجالس الإقليمية والبلدية، وانتخابات هذه المجالس الأخيرة لاتتطلب كون المنتخبين سويديين فكل من يعيش في السويد ويبلغ من العمر 18عاما ومقيد في السجلات البلدية منذ 3سنوات على الأقل يحق له التصويت وأيضاالترشح.
وتجرى الانتخابات بنظام القوائم النسبية، أي كل حزب يحصل على عدد من المقاعد في البرلمان يتناسب مع عدد أصوات الناخبين التي ذهبت إليه من المجموع الكلي للأصوات. والحزب الذي لا يحصل على أربع بالمئة على الأقل من أصوات الناخبين في عموم البلاد وعلى 12 بالمئة على الأقل من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح فيها، فإنه لا يحق له دخول البرلمان.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في البلاد 29 دائرة حسب فرنس 24.
