انفراد..23 عضوا من الأغلبية المعارضة تتجه نحو إسقاط يحيا من رئاسة جماعة امنتانوت + وثيقة حصرية

حليمة اليعقوبي – شيشاوة 
قررت الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي لإمنتانوت، اللجوء إلى تفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والتي تنص أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.
وبحسب الأغلبية المعارضة والتي عللت سبب هذا الإجراء، باستنفاد جميع المحاولات والوسائل الحبية من طرف المتدخلين والسلطات المحلية والإقليمية، وذلك في بيان تتوفر جريدة “مراكش الآن” على نسخة منها.
وأضاف البيان الأول من نوعه منذ حالة “البلوكاج” التي تعرفها جماعة امنتانوت، أن هذا القرار يأتي تتويجا للقاءات المتعددة بين مكونات المجل الجماعي لإمنتانوت كأغلبية مطلقة ( 23 عضوا من أصل 26)، تم التوصل إلى توافق تام بشأن العديد من الأمور والمستجدات التي تهم الساكنة في كل المجالات التنموية.
وأردف البيان، في تعليل الأغلبية المعارضة لهذا الاختيار، أن الرغبة في التغيير وتحريك عجلة النمو الأفضل بسبب المشاكل التي تعرقل السير العادي للجماعة، منها على سبيل المثال ما أسماه البيان بالتسيير الانفرادي للرئيس، عدم تنفيذ مقررات المجلس، إقصاء أعضاء المكتب واللجن الدائمة للمجلس من ممارسة مهامها، عدم مواكبة سياسة القرب، غياب التواصل والتشاور مع المستشارين باعتبارهم قوة اقتراحية، عدم تنفيذ ومواكبة مخططا التنمية المندمجة في إطار اتفاقيات الشراكة وأخيرا إقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج المخططات التنموية.