وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الستة المتابعين ضمن شبكة فككتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش متخصصة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات والدعارة والشذوذ الجنسي، ليتقرر في الأخير إحالتهم على أنظار غرفة الجنايات قصد محاكمتهم طبقا للقانون، في الوقت الذي لا يزال البحث جاريا عن وكيل عقاري وشريكه بعد ورود اسميهما في تصريحات المتهمين وتورطهما ضمن هذه الشبكة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر مارس المنصرم، عندما أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش التلميذ السالف ذكره، الذي كان يستعد للسفر إلى دولة خليجية، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمدينة مراكش لقضاء فترة العطلة المدرسية معه وممارسة شذوذهما الجنسي، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف في الأخير بأنه يتعاطى للشذوذ الجنسي منذ سنة 2015 وكان دائم التردد رفقة صديق له على فيلا توجد بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي حسب موقع هسبريس.
