حوادث | الجمعة 3 أغسطس 2018 - 09:12
مديرية الأمن تكشف حقيقة تحرش رئيس دائرة بسيدة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، معطيات تتعلق باتهام امرأة لرئيس دائرة أمنية بمدينة الدار البيضاء بالابتزاز والرشوة والتستر على شخص تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها.
وجاء في بيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أنها “تعاملت بجدية مع الاتهامات الصادرة عن المعنية بالأمر، وفتحت بشأنها بحثا إداريا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية التي أنجزتها مصالح الأمن بخصوص الشكاية التي تتهم فيها شخصا بتعريضها للتحرش الجنسي بالشارع العام، فضلا عن التحقق من صحة التجاوزات المهنية والشطط المنسوب لرئيس دائرة الشرطة التي باشرت هذه القضية”.
وخلصت نتائج البحث، حسب البيان ذاته، إلى أنه “بتاريخ 27 يونيو الماضي، توصلت الدائرة الـ27 للشرطة بمدينة الدار البيضاء بشكاية من سيدة حول تعرضها للتحرش الجنسي المقرون بالعنف بالشارع العام، حيث تم على الفور استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في محضر رسمي، ونفى فيه بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، الأمر نفسه الذي زكته تصريحات ثلاثة من الشهود الذين حضورا أطوار الواقعة، والذين أجمعوا على تعرض الضحية للعنف اللفظي من أحد الأشخاص، دون تسجيل تعرضها لأي اعتداء جسدي”.
وأضاف البيان، الذي توصلت به هسبريس، أنه “على ضوء هذه المعطيات، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بإجراء مواجهة بين طرفي الشكاية؛ وهو الأمر الذي رفضته الشاكية من خلال عدم الاستجابة لكافة الاستدعاءات الموجهة إليها في هذا الصدد، لتأمر النيابة العامة بعد تجديد الاتصال بها بإحالة المسطرة القضائية المنجزة بخصوص هذه القضية عليها بتاريخ 12 يوليوز الماضي”.
أما بخصوص الشق المتعلق باتهام رئيس دائرة الشرطة بممارسة الابتزاز في حق المشتكية، يضيف المصدر ذاته، “فقد تبين من خلال البحث الذي شمل كافة الأطراف، بمن فيهم الضحية المفترضة، عن وجود أي دليل ملموس أو مادي حول وجود تجاوزات مهنية أو شطط في استعمال السلطة في حق المسؤول الأمني عن الدائرة الـ27 للشرطة، الذي يسجل في حقه مراعاة الضوابط المهنية والقانونية خلال الإشراف على المعالجة الميدانية والمسطرية لهذه القضية”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها “إذ تجدّد حرصها على التفاعل الجدي والسريع مع ما يتم تناوله إعلاميا من أخبار على صلة بعمل مصالح الشرطة، فهي تؤكد بالمقابل حرصها على صيانة الحقوق واحترام الحماية القانونية المكفولة لجميع الأطراف، بمن فيهم موظفو الشرطة أنفسهم”.
