مجتمع | الأربعاء 18 يوليو 2018 - 10:03
بلكوش يصف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتمرين الديمقراطي
اعتبر الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، اليوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 بدار المحامي بالدارالبيضاء، أن موضوع الندوة الحقوقية حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مهم جدا رغم أنه يحتاج إلى المزيد من العمل وفق شراكة بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان. وأفاد بلكوش في الندوة الحقوقية التي نظمتها جمعية المحامين الشباب، أن المغرب عمل منذ سنوات على إقناع الاتحاد الأوروبي بالدينامية التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان من خلال اعتماد خطة عمل مشتركة تمتاز بالديمقراطية، وهو ما ترتبت عنه الشراكة الأورو المتوسطية سنة 2004، مشددا على أن تلك الشراكة تأتي تأكيدا للإرادة المغربية للنهوص بمجال حقوق الإنسان، من خلال دعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأبرز رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية خلال الندوة التي شهدت مشاركة مجموعة من الحقوقيين إلى جانب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، (أبرز) أن المسلسل الرسمي والفعال لحقوق الإنسان في المغرب انطلق في الألفية الثانية، مستدلا بخروج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، والأكثر من ذلك خلق مجموعة من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان.
كما تطرق بلكوش إلى بعض التحديات التي يشهدها مجال حقوق الإنسان، الشيء الذي يبعثر مسلسل المغرب في هذا المجال، مؤكدا على أنه رغم ذلك فالمملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة ومهمة في مجال حقوق الإنسان.
وفي الإطار ذاته، أثنى المتحدث على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي عقد العديد من اللقاءات مع الجمعيات الحقوقية بمجرد توليه تسيير تلك الحقيبة الوزارية، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن كافيا لأن مجال حقوق الإنسان ليس فقط سن القوانين وإنما اعتماد سياسة التكوين والتربية والتأهيل.
إلى ذلك، ألح رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية على ضرورة توثيق اللقاءات المشتركة التي تجمع الوزراة بالمجتمع المدني من أجل معرفة مسؤوليات كل طرف، ومكامن الخلل في تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما سلط الحبيب بلكوش الضوء على مسألة مهمة وهي توفير الإمكانيات المادية المطلوبة لتنفيذ الخطة في مجال حقوق الإنسان، إذ لا يكفي تقديم الاقتراحات وإشراك الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لإعداد الخطة دون تنفيذها على أرض الواقع.
وختم بلكوش مداخلته بوصف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتمرين الديمقراطي، إذ سيتضح من خلالها مدى تطبيق الوثيقة المشتركة بين جميع الجهات الملتزمة، والأكثر من ذلك تنزيل روح الدستور في مجال حقوق الإنسان.
