الرئيسية > اخبار جهة مراكش

اخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي يدعو الى إحداث جيل جديد من التعاونيات يستهدف الشباب العاملين في المجالات الحديثة من قبيل الإعلاميات والتواصل والتسويق الإلكتروني

  • الأربعاء 11 يوليو 2018 - 17:38

اكد أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش اسفي خلال اللقاء الذي ترأسه رفقة جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومحمد صبري والي مراكش اسفي، حول الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي بجهة مراكش ـ أسفي، صباح اليوم الأربعاء 11 يوليوز، بمقر مجلس جهة مراكش اسفي، (اكد اخشيشن) أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل حلقة وصل بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وبين التطور الاقتصادي، ومن ثم التوفيق بين حيوية الديناميات الاقتصادية وبين المبادئ والغايات الإنسانية للتنمية.

وقال اخشيشن إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن من تعزيز إقامة توازن جيد على مستوى الاستثمارات، كما يُعد فرصة سانحة تجعل جميع الشرائح الاجتماعية، والمقاولات من مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي، فإلى جانب القطاع العموميّ والقطاع الخاص.

ودعا اخشيشن إلى التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو ما سيمكن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وكذا تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونموه، من خلال تعبئـة المبـادرات المحلية بواسـطة عمليـات الدعـم والتأهيـل والاحترافية، ويتعيـن أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية ADS، ومكتـب تنميـة التعـاونODCO ، ومغـرب تسـويق داخـل هيئـة جديـدة وشاملة تشكل “هيئة وطنيـة للنهـوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي”. 

وتنشر “مراكش الآن” مداخلة أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش أسفي بخصوص “اللقاء التشاوري حول بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” والتي جاء كما يلي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
السيد والي جهة مراكش أسفي
السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة
السيدات والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة
حضرات السيدات والسادة،
اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء حول بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة كاتبة الدولة وفريق العمل المصاحب لها لبرمجة هذا اللقاء الذي يشكل إلى جانب اللقاءات الجهوية الأخرى اللبنة الأساسية لاستنباط المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية.
السيدات والسادة الحضور،
لا شك أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل حلقة وصل بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وبين التطور الاقتصادي، ومن ثم التوفيق بين حيوية الديناميات الاقتصادية وبين المبادئ والغايات الإنسانية للتنمية، وبناءً عليه، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر الدعامة الثالثة التي ينبغي أن يقوم عليها الاقتصاد المتوازن والمُدْمِج، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، علما أن هذا الاقتصاد يتوفر على ما يكفي من الإمكانات والوسائل التي تجعله قادراً على تعبئة وتوفيرِ ثرواتٍ هامّة، مادّية وغيْر مادّية.
ذلك أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن من تعزيز إقامة توازن جيد على مستوى الاستثمارات، كما يُعد فرصة سانحة تجعل جميع الشرائح الاجتماعية، والمقاولات من مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي، فإلى جانب القطاع العموميّ والقطاع الخاص، يسعى الاقتصادُ الاجتماعي والتضامني إلى أن يعطيَ نَفَساً جديداً للنمو الاقتصادي من خلال مساهمته في إيجاد حلولٍ لجزء كبير من تحديّاتِ الإدماج.

حضرات السيدات والسادة،
يمثّل النسيج التعاوني المُكوّن الرئيسي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، سواءٌ من حيث عددُ مناصب الشغل التي يوفرها، أو من حيثُ مساهمتُه في التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، وفي هذا السياق، تم تخصيص إطار تشريعيّ خاص به، حيث يعرّف القانون 12 – 112 نظام التعاونيات، ووضعيتها القانونيّة، كما يحدّد مهام مكتب تنمية التعاون.
وإذ نثمن هذا القانون الذي أعاد الثقة إلى المناخ التنافسي السليم، كما أعطى ديناميّة جديدة للقطاع لتحقيق مزيد من القيمة المضافة ومن الإنتاجية، وذلك بملاءمة الإطار القانوني للتعاونيات مع حاجيات وظروف تطوير هذا القطاع، فإننا نغتنم فرصة هذا اللقاء للدعوة إلى التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو ما سيمكن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وكذا تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونموه، من خلال تعبئـة المبـادرات المحلية بواسـطة عمليـات الدعـم والتأهيـل والاحترافية، ويتعيـن أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية ADS، ومكتـب تنميـة التعـاونODCO ، ومغـرب تسـويق داخـل هيئـة جديـدة وشاملة تشكل “هيئة وطنيـة للنهـوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي”. وينبغي أن تمارس هذه الهيئة عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئـات المركزيـة، وعلـى الصعيـد الجهـوي عـن طريـق الهيئـات الجهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وذلـك بتنسيق مع الوكالات الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع التـي ينـص عليها القانون المنظم للجهوية المتقدمة، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الشأن.

كما نأمل أن تأخذ الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أثناء بلورتها بعين الاعتبار تطوير حكامة القطاع ودعم سياسة الشغل، من خلال إحداث جيل جديد من التعاونيات يستهدف الشباب العاملين في المجالات الحديثة من قبيل الإعلاميات والتواصل والتسويق الإلكتروني وإعادة تدوير النفايات، وكذا دعم نظام الجودة في القطاع، خلال مختلف مراحل الإنتاج وجهود البحث العلمي، عن طريق شراكات مع فاعلين ميدانيين، خاصة الجامعات ومراكز البحث، فضلا عن تنويع أشكال تسويق المنتجات الحاملة لعلامة “تضامنية” والبحث عن حلول جديدة وبديلة لمشكل التمويل في القطاع، بالإضافة إلى مصاحبـة وتنسـيق وتطويـر الفاعلين في القطـاع بهـدف الاندماج، بصفـة كليـة، في السياسـات الاقتصادية والأوراش الكبرى بالمملكة، وإحــداث أقطاب تنافسية أو تجمعات جهوية، بهدف تعزيز القدرة الانتاجية للفاعلين وتشجيع الابتكار وتوفير التكوين والتكوين المستمر، وإحداث العلامات التجارية للمنتوجات التضامنية، ثم إرساء منظومة للرعاية الاجتماعية للفاعلين في القطاع وذويهم.
وهنا لابد أن نشير إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي خصص حيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره، من خلال دعم اقتصاد القرب، التسويق الترابي وتقوية الكفاءات، إحداث مركز التكوين لمهن الترف، ومنصات التثمين المحلية وأخرى مماثلة لمنتوجات الصناعة التقليدية، فضلا عن دعم العلامات التجارية القروية، وذلك بغلاف مالي ناهز 240 مليون درهم، بالإضافة إلى برنامج الاقتصاد المحلي الذي يشمل مساندة المشاريع والشركات الصغيرة ذات الهوية الترابية، وتنشيط المراكز القروية الجديدة بغلاف مالي يقدر بأزيد من ملياري درهم.

أملنا إذن أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لتحديد الفرص والخصوصيات والتحديات التي تواجهها جهة مراكش أسفي، من خلال التشخيص التشاركي، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بدور مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع، وآليات التنسيق المتبناة ومساهمة القطاع في الاقتصاد الجهوي، وفي توفير الشغل للساكنة النشيطة، خاصة في صفوف الشباب والنساء.

متمنياتنا بالتوفيق والسلام عليكم.

 

 

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
udemy paid course free download

اقرا أيضا

استفتاء

هل يمتلك فريق الكوكب المراكشي المؤهلات لمقارعة الكبار بالقسم الاول؟

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...