اخبار جهة مراكش | الأحد 8 يوليو 2018 - 18:41
الفرقة الوطنية تحقق في تعرض يهودي مراكشي للنصب من طرف برلماني
علمت “مراكش الآن” من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ستستمع صباح يوم غد الاثنين إلى رجل الأعمال المراكشي اليهودي الديانة “موردخاي كادوش”، شقيق رئيس الجالية اليهودية بمراكش، وذلك على خلفية تعرضه للنصب والاحتيال من طرف مستشار برلماني سابق بإقليم سطات، والموجود رهن الاعتقال منذ قرابة شهرين بسبب شيك بدون رصيد تبلغ قيمته 300 مليون سنتيم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، سبق وان استمعت يوم الخميس الماضي إلى “مردخاي”، بعدما ادعى المستشار البرلماني السابق “محمد. أ”، أن الشيك الذي تم إيقافه بسببه، سلمه إلى المشتكي على سبيل الضمان، بعدما اقترض منه مبلغا ماليا بفائدة خارج القانون.
وإلى ذلك، فقد فند “موردخاي” ادعاءات الموقوف، وذلك من خلال إدلاءه بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد أن الشيك الذي بسببه تم اعتقال المتهم، هو واحد من مجموعة من الشيكات البالغة قيمتها حوالي مليار و300 مليون سنتيم، تسلمها من صاحبها في إطار معاملات تجارية.
وبحسب المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها “مراكش الآن”، فإن البرلماني السابق سبق وأن باع لرجل الأعمال المراكشي، خلال شهر مارس من سنة 2017، عقارين بكل من إقليمي النواصر وابن سليمان، مساحتهما على التوالي 20 هكتارا و16 هكتارا، حيث بلغت قيمة الأول 250 مليون سنتيم تسلمها البرلماني عن طريق تحويل بنكي لفائدة البائع، بينما بلغت قيمة العقار الثاني أزيد من أربعة ملايير و870 مليون سنتيم، تسلم منها البرلماني مليار و270 مليون سنتيم، على أساس تسوية وضعية العقار، من أجل تسديد الباقي، قبل أن يكتشف رجل الأعمال المراكشي أن العقارين سبق وأن باعهما البرلماني السابق لأشخاص آخرين، ما جعله يطالب بأمواله مهددا باللجوء إلى القضاء، قبل أن يعرض عليه البرلماني تسوية حبية، حيث قدم له شيكات على سبيل الضمان بلغت قيمتها مجتمعة مليار و300 مليون سنتيم، إضافة إلى عقار في ملكية ابنته “ح. أ”، عبارة عن أرض فلاحية بمدنية ابن أحمد، بملغ مالي قدره 500 مليون سنتيم، ليكشف رجل الأعمال أن العقار ليس في ملكية ابنة البرلماني، ما يعني أنه تعرض مرة ثالثة للنصب من طرف البرلماني السابق.
هذا، وقد اضطر رجل الأعمال اليهودي إلى استعمال الشيكات المودعة لديه، حيث دفع أحدهما في حسابه البنكي والبالغ قيمته 300 مليون سنتيم تبين أنه بدون مؤونة ما جعله يتقدم بواسطة دفاعه بشكاية إلى النيابة العامة، ليجري إيقاف البرلماني السابق من طرف الشرطة القضائية، حيث اكد أن الشيك كان بمثابة ضمانة لقرض منحه إياه رجل الأعمال بفائدة خارج القانون، ما جعل النيابة العامة تحيل ملف القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليؤكد اليهودي المراكشي أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف البرلماني السابق، حيث قدم جميع العقود والبيانات التي تؤكد المعاملة التجارية بينه وبين البرلماني السابق.
