سياسة | الأربعاء 4 يوليو 2018 - 14:36

بالفيديو.. البرلماني غياث ينتقد سياسة رحكومة العثماني في مجال التشغيل ببلادنا

  • Whatsapp

حسن الخلداوي – مراكش الآن

وجه محمد غياث برلماني الاصالة والمعاصرة عن دائرة سطات، انتقادات قوية للمنطق التدبيري للسياسات العمومية التي تتبعها حكومة سعد الدين العثماني، سيما في شقها المتعلق بمحور التشغيل، وذلك في جلسة المساءلة الشهرية التي جرت بمقر مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، حيث أكد أن محور البطالة يحتاج إلى رؤية شمولية ونموذج تنموي بديل، هذا الأخير الذي سار اليوم “موضة”، في الوقت الذي يحتاج حب الوطن والغيرة على مستقبله قول الحقيقة للمواطنين بدون لف أو دوران، مشددا أن كل ما وقع اليوم في بلادنا هو نتيجة اختلالات في السياسات العمومية للحكومات التي توالت على تدبير شؤون المغاربة، من ضعف للحكامة، وأزمات اقتصادية واجتماعية تؤكدها كل المؤشرات المقلقة، مخاطبا رئيس الحكومة:”المطلوب منك اليوم السيد رئيس الحكومة أنك تشد داك الثور من قرونو وتنزل بالثقل ديال الصلاحيات لي كيخولها لك الدستور لإصلاح الأعطاب بكل صرامة وبكل جرأة في اتهاذ القرار”.
وعلاقة بالحركات الاجتماعي التي تظهر بين الفينة والأخرى في بعض المناطق بالمغرب، أكد البرلماني غياث المكلف من طرف حزبه للترافع على رؤية حزبه لسياسة التشغيل، أن القوات العمومية والقضاء ليس من اختصاصاتهما الدستورية مواجهة وتدبير الأزمات الاجتماعية، لأن في ذلك موت للسياسة ومشروعية المؤسسات، مطالبا من العثماني تحمل مسؤوليته السياسية التاريخية والوطنية، موجها النصيحة السياسية باستقطاب الكفاءات الوطنية والانفتاح عليها لمساندته للسير في اتجاه تقليص نسبة البطالة.
كما أكد نفس المتحدث بنفحة المعارضة، أن إدراج هذه النقطة في هذه الجلسة الدستورية، من الأهمية بمكان، بالرغم من التأخير في برمجتها، وهو ما قد يوحي بأن إشكالية التشغيل لا تحظى بما يكفي من الاهتمام من طرف الحكومة، مستندا في ذلك على كون اللجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل تكونت في 2015 ولم تعقد أي اجتماع رسمي لها منذ العام نفسه.
متهما الحكومة بهدر للزمن السياسي، أمام تزايد خزان العطالة في سنتين بمعدل 50000 ألف عاطل كل سنة، مما وسع من قاعدة البطالة وحجمها إلى مليون و200 ألف عاطل عن العمل، علما أن هذا العدد لا يقف في دلالته على بعد الرقمي لأن “هؤلاء بشر لهم طموح وانتظارات”، مبرزا أن المؤشر الأساسي للحكم على نجاح أو فشل الحكومة هو معدل البطالة.
وقال البرلماني غياث، في قراءته للمخطط الحكومي المتعلق بالتشغيل، بأن هناك مجهود تشاوري كبير أنجز، وأن المخطط يضم 50 تدبير، غير أن هذه التدابير في غالبيتها مجرد نوايا، وأن الإشكالية اليوم في البلد معروفة وهي اشكالية مليون و200 عاطل، لكن الإجابة مبهمة، لغياب أرقام وتواريخ الانجاز.
وكشف البرلماني البامي، أن تنفيذ المخطط يضم مجموعة من المتدخلين، غير أن الرجوع الى لائحتهم يضعنا أمام حقيقية مفادها أن المتدخلين الأساسيين، هم ثلاثة: منظومة التكوين والتأهيل، منظومة الوساطة، المشغل – المقاولة- مقدما ملاحظات في الموضوع، الأولى أن الجسور شبه مقطوعة بين المكونات الثلاثة، حيث الجامعة هناك إجماع وطني اليوم بخصوصها، مفاده أن العرض الأكاديمي لا يتناسب وحاجيات سوق الشغل، مما يعني أنها آلة لإنتاج البطالة في بلادنا، مشيرا الى أن أمزازي وزير التعليم الذي يعرف تفاصيل الملف بكل تدقيقاته لكونه شغل منصب رئيس للجامعة، مستندا أيضا في ورقته التقريعية لسياسات الحكومة التشغيلية، باستحضار معطيات التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، الصاد في ابريل 2018، ومما جاء فيه: “المردودية الخارجية، تبين وبدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه لا من حيث الكم ولا من حيث النوع”.
أما بخصوص اليات الوساطة والمحددة في – انابيك- فقد أوضح بهذا الخصوص أن الوكالة لا تتوفر سوى على 460 مستشار في التشغيل، وهي اطر لها من الكفاءة والمؤهلات، لكنها غير كافية أمام حاجيات مليون و200 ألف عاطل للدعم والمصاحبة واصفا المعادلة بالمستحيلة. أما المكون الثالث الذي هو المقاولة، فهي غير معنية بهذا الموضوع البنيوي يقول نفس البرلماني لأنها ترى أن الحكومة لم توفر الشروط الموضوعية الكافية للمشاركة في هذا الورش، بالرغم من تلك البنيات المحدثة مركزيا والتي يفتقر لها الواقع”التيران” محليا وجهويا، وطالب غياث رئيس الحكومة بأخذ معطيات مداخلته تنبيها لحكومته لا تهويلا في إطار المعارضة البناءة.