اخبار جهة مراكش | الأحد 24 يونيو 2018 - 11:05

مواطنون يشتكون تنامي ظاهرة سرقة المحلات التجارية والدراجات النارية بقلعة السراغنة

  • Whatsapp

ويطالبون المصالح الامنية والسلطات بتوقيف المعتدين وتقديمهم للعدالة
محمد لبيهي – مراكش الآن
اشتكي مواطنون اصحاب محلات تجارية بحي النخلة وحي عواطف وامليل من تنامي ظاهرة سرقة محلات ومنازل من طرف عناصر اجرامية قامت في المدة الاخيرة بتنفيذ سلسلة عمليات اجرامية خطيرة.
وقال المشتكون في اتصالهم صباح اليوم الاحد ب “مراكش الآن”، انه بالرغم من توفر العديد من النقط بالاحياء السكنية المدكورة على حراسين ليليين وتوفر بعض المؤسسات الخاصة ومحلات ومستودعات تجارية على كاميرات المراقبة، فقد تمكن افراد مجموعات مجهولة، من تكسير اقفالها وابوابها بشكل دكي واقتحامها لسرقة مابداخلها من مواد واليات غالية الثمن.
وبحسب ماصرح به المشتكون فان بعض المجرمين يستعملون في تنفيذ عملياتهم الات حديدية خاصة، لتكسير وفتح ابواب المحلات دون احداث الضوضاء للسطو وسرقة المواد والاموال المستهدفة.
في السياق ذاته، اكد المشتكون ان اخر عملية اجرامية شهدها حي النخلة واحد،سرقة محل لبيع الهواتف النقالة والحواسيب. حيث تمكن ثلاثة اشخاص فجر اول امس الجمعة، وبسرعة فائقة حسب ماأظهره تسجيل كاميرا مراقبة لمحل مجاور، من تكسير اقفاله واقتحامه وسرقة مجموعة من بطاقات تعبئة قدر قيمتها المالية مصدر من المشتكين بالف وخمس مائة درهم، ومجموعة من الهواتف النقالة وحواسيب ومبلغ مالي، ولادوا بالفرار بسرعة جنونية على متن سيارة من الحجم المتوسط.
وافاد المشتكون، ان بعض الاماكن التي تفتقر الى اعوان الحراسة تعرضت لسرقة دراجات نارية في ملكية موظفين يعملون ببعض المصالح الادارية التابعة للادارات العمومية.
وطالب المتحدثون من مسؤولي المنطقة الاقليمية لامن قلعة السراغنة والمصالح الامنية التابعة لها، بشن حملة تطهيرية ضد العناصر الاجرامية التي تمادت في اعتداءاتها على ممتلكات وارزاق المواطنين، وتقديمهم للسلطات القضائية ومعاقبتهم.
واكدوا في حديثهم على تدخل جميع الجهات المسؤولة على امن وراحة المواطنين لوضع حد للظاهرة التي اصبحت حديث العديد من المتتبعين للشان المحلي، كما اكدوا في تصريحاتهم على تزويد مصلحة الشرطة القضائية بالموارد البشرية الكافية والوسائل اللوجيستيكية اللازمة لتقوم بواجباتها في ظروف جيدة ومقبولة.
تجدر الاشارة، ان مدينة قلعة السراغنة عرفت في السنوات الاخيرة نموا ديمغرافيا مضطردا وتوسعا عمرانيا كبيرا، اصبح يتطلب من الجهات الوصية مواكبته بشكل يتناسب وحفظ امن المواطنين واستقرارهم بالموارد البشرية والوسائل الضرورية.