اخبار جهة مراكش | الخميس 21 يونيو 2018 - 20:11
ايت الحاج مندوب المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة: هذا ماطالبت به المجلس الاداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز المنعقد بالرباط
محمد لبيهي – مراكش الآن
تميزت اشغال المجلس الاداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز لسنة 2017 المنعقد، يوم امس الاربعاء، بمدينة الرباط، بمداخلة نورالدين ايت الحاج مندوب المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة، اشار فيها الى بعض القضايا التي تحظى باهتمام كبير من لدن فلاحي ومربي الماشية بمجموع دوائر الاقليم.
وبعد ان اوضح ايت الحاج بمايتميز به اقليم قلعة السراغنة ومايشكله القطاع الفلاحي في الحياة اليومية لنسبة كبيرة من ساكنة العالم القروي، طالب في مستهل مداخلته بمراجعة الحصة المخصصة للاقليم من مياه السقي الموزعة من سد بين الويدان، والرفع منها مراعاة للمساحات الارضية المزروعة، ومساهمة من المكتب في تنمية القطاع الفلاحي وضمان مردودية وانتاج جيد.
وبخصوص تسليم مصالح وزارة الداخلية الشواهد الادارية للراغبين في تسوية ملفاتهم الخاصة بالاستثمار الفلاحي في اراضي الجموع، طالب ايت الحاج خلال مناقشته التقرير الادبي للمجلس الاداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، باعادة النظر في قرار المصالح المركزية لتعميم استفادة فلاحي الاقليم وعدم اقصاؤهم اسوة بماهو معمول به في باقي جهات المملكة، وتمكينهم بما يساعدهم على الاستفادة من برامج مخطط المغرب الاخضر وتنزيله لفائدة الفلاحين، وتحقيق اهدافه المسطرة،و تنمية دخل ساكنة العالم القروي، بما في ذلك صغار الفلاحين والنساء القرويات، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية في مجموع دوائر الاقليم.
وابرز ايت الحاج في اشغال المجلس الاداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، الذي تراسه محمد الصديقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة الفلاحين مصالح الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي ومصالح وزارة الداخلية، بايلاء الاهمية اللازمة،لمطالب الفلاحين المتعلقة بماتشكله تسوية وضعية اراضي الجموع من عرقلة كبيرة للاستثمار الفلاحي، وتبسيط مختلف المساطر الرامية الى تطوير القطاع وتحسين ظروف العاملين به.
اشغال المجلس الاداري عرفت المصادقة بالاجماع على مشروع القرارات، من اهمها تطبيق مقتضيات المرسوم رقم : 2-14-272 بتاريخ 14 ماي 2014 المتعلق بالتسبيقات الخاصة بالصفقات العمومية،بالنسبة لصفقات مكتب الحوز المبرمة وفقا للنظام المحدد لشروط واشكال ابرام صفقات المكتب،وتطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق باجال وفوائد التاخير الخاصة بالطلبيات العمومية، بالنسبة لطلبيات مكتب الحوز المبرمة وفقا للنظام المحدد لشروط واشكال ابرام صفقات المكتب.
فيما رفض اعضاء المجلس الاداري المصادقة على القرار رقم 7 المتعلق بتعبئة بقعتين في ملكية مكتب الحوز لادماجهما في مشروع رقم 71916 المندرج في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.