وزارة العدل تواصل إرساء مقومات تحقيق تحول رقمي شامل بالإدارة القضائية

وأوضح الوزير أوجار، في معرض رده على جواب شفوي بمجلس النواب حول “تحديث المحاكم ببلادنا” تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الوزارة تتوخى من بناء محكمة رقمية تحقيق أهداف أساسية تتمثل في دعم الولوج إلى العدالة والقانون والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم وتقريب القضاء إلى مهنيي القضاء والمتقاضين والشروع في تنفيذ المخطط المديري للمعلوميات، الذي سيشكل خارطة الطريق للمنظومة المعلوماتية للوزارة لمدة خمس سنوات.

كما تتمثل هذه الأهداف، يضيف الوزير، في التخزين الاحتياطي للبنيات، إذ أن قواعد بيانات المحاكم تتضمن مئات الآلاف من القضايا والملفات، ما يستدعي توفير قواعد معطيات بمعايير خاصة وتأمين وضمان تخزينها وتخزين احتياطي لها، والتخلي التدريجي عن السجلات والانتقال بالإدارة القضائية إلى الإدارة الإلكترونية بمفهومها الشامل، حيث تم الشروع في الاستغناء عن السجلات كليا.

وبخصوص التراجع في تحيين المعطيات الرقمية بالمحاكم، أبرز السيد أوجار أنه تم تسجيل تراجع طفيف خلال شهر نونبر الماضي بمناسبة تدقيق الموزعات والخوادم المركزية، والذي تسبب في توقف النظام المعلومياتي للقضايا المدنية لمدة 48 ساعة، مشيرا إلى أنه بعد مراجعة المعطيات الإحصائية التي يتم استخراجها في تطبيقات وبرامج ذكية، فإنه لم يسجل أي تراجع لا في التضمين ولا في التحيين باستثناء هذا التراجع الأخير.

وأضاف أن العديد من محاكم المملكة انتقلت إلى رقمنة الملفات القضائية وتم كذلك عقد جلسات رقمية دون الاستعانة بالملفات الورقية، معتبر أن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ تحديث الإدارة القضائية المغربية، ومبرزا أن بيانات التضمين والتحيين للقضايا بالمحاكم تنشر في الموقع الرسمي للوزارة وفي بوابة المحاكم، حيث أن الوزارة تضعها رهن إشارة الجميع بكل شفافية ويتم استخراجها بشكل أوتوماتيكي من قواعد البيانات، بشكل آني ومضبوط ودقيق، ولم تتضمن أي مؤشرات تفيد بوجود تراجع في تحيين المعطيات الرقمية بالمحاكم.