اخبار جهة مراكش | الإثنين 4 يونيو 2018 - 05:57
سلطات مراكش تمنع وقفة احتجاجية بحي جليز لهذه الاسباب وفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان تندد بهذا القرار
حسن الخلداوي – مراكش الآن
منعت السلطات المحلية بمراكش الوقفة التي دعت اليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة وشاركت فيها بعض النقابات والجمعيات المدنية، ليلة الاحد، بالساحة المجاورة لمركز اتصالات المغرب بحي جليز.
وكان من المنتظر تنظيم هذه الوقفة للتنديد والاحتجاج على قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش القاضي بتفويت جزء من عقار حديقة الحارثي التاريخية الخواص من أجل إقامة مشروع تجاري يتعلق بمتحف للشاي والتوابل.
وبررت السلطات المحلية قرار منع هذه الوقفة الاحتجاجية لانها غير مصرح بها لدى السلطة الادارية كما ستساهم في الاخلال بالامن العام كما أن رئيسة فرع المنارة للجمعية الحقوقية لم تتسلم القرار لكونها كانت خارج المدينة الحمراء بالاضافة الى غياب من ينوب عنها كما هو ظاهر بالوثيقة المرفقة.
هذا، واصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بيانا للرأي العام تعلن من خلاله إدانتها للانزال الأمني الكثيف ومنع وقفة سلمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
واوضح البيان، أن السلطات الأمنية والإدارية قاما ليلة امس الأحد 03 يونيو الجاري، باحتلال ساحة البريد بمراكش، التي كانت مخصصة ﻹحتضان وقفة الجمعية المغربية لحقوق فرع المنارة مراكش، للاحتجاج على تدمير الموروث الحضاري والإنساني للمدينة، وهدر المال العام والملك العمومي، وتعثر ما يسمى المشاريع الكبرى كبرنامج مراكش حاضرة متجددة، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار، وهي البرامج التي خصصت لها ملايير الدراهم.
كما أن الوقفة كانت تستهدف مساءلة سياسات المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي يصدر قرارات تبرهن على سوء التسيير.
واضاف البيان، أنه فور وصول أعضاء الجمعية على الساعة 10 ليلا إلى المكان المخصص للوقفة، بادرت السلطات المحلية الى إبلاغ المناضلين بقرار المنع بشكل شفوي، وبعد مناقشات بين السلطات وأعضاء المكتب سلمت السلطات منعا مكتوبا للجمعية.
واتعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، قرار المنع تعسفيا وخرقا للحق في التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات. وعليه أعلنت بالتنديد القوية لقرار المنع الذي يدخل في خانة التضييق على الجمعية والحق في التعبير والتظاهر السلمي.
واستنكرت الإنزال الامني الكثيف في المكان المخصص للوقفة، وجددت مطلبها القاضي بفتح تحقيق نزيه حول برامج مراكش حاضرة متجددة، وبرنامج إعادة هيكلة العديد من الدواوير ، ومحاسبة المسؤولين عن تعثر تلك المشاريع.
واكدت على ضرورة محاسبة المجلس الجماعي لمراكش الذي قرر وفي شروط ملتبسة تفويت للخواص جزء من حديقة جنان الحارثي التي تندرج ضمن التراث التاريخي والإنساني للمدينة، رغم عدم تأشير عمالة مراكش على القرار.
وجددت التمسك بحقها المشروع في التنظيم والتجمع والتعبير بكل الأشكال المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تعتبر الدولة طرفا فيها.
