اخبار جهة مراكش | السبت 19 مايو 2018 - 14:49
فضلام في ورطة.. بعد الفرقة الوطنية ولجنة تفتيش وزارية.. قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون خروقات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
كشفت مصادر موثوقة ل”مراكش الآن”، أن محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش يعيش لحظات حرجة بعدما انتفض من حوله اقرب المقربين مباشرة بعد احالة ملف تفويت متلشيات وتحف الغرفة بثمن زهيد على مصالح الفرقة الوطنية قصد تعميق البحث حول تفاصيل هذه القضية وانطلاق الاستماع الى اطراف الملف.
واضافت مصادرنا، أن الرئيس ومن معه ينتظرون بقلق شديد تقرير لجنة التفتيش التي حلت في وقت سابق من المفتشية العامة للمالية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي للوقوف والتي وقفت على اختلالات مشروع انجاز فضاء المعارض بمراكش بالاضافة الى ملفات تسييرية تفوح منه روائح الاختلالات.
هذا، وسيحل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يوم الاثنين القادم، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش قصد اخضاع العديد من الملفات والقرارات للافتحاص الاداري والمالي بعدما سبق لاعضاء المعارضة ان راسلت رئيس المجلس الاعلى للحسابات بخصوص اختالالات مالية وصفت بالخطيرة بطلها رئيس الغرفة وبعض مقربيه.
واوضحت مصادرنا، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات توصلوا خلال اليومين الماضين، راسلوا رئاسة الغرفة قصد اعداد مجموعة من الملفات التي سيتم افتحاصها بداية من يوم الاثنين القادم.
وشدد اعضاء المعارضة حسب الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، على ان رئيس الغرفة متورط في تفويت تدبير فضاء المعارض على وجه الكراء مقابل 50000.00 درهم في الوقت الذي تمكن المجلس السابق من كراء فضاء المعارض بمبلغ مالي قيمته 2400000.00 درهم مقابل نفس المدة سنة 2014.
واضافت الشكاية ذاتها، ان فضلام فوت استغلال فضاء المعارض في الوقت الراهن الى شركة كمستودع للحافلات مما اضاع على الغرفة مداخيل كانت ستساهم بلاشك في تطوير الخدمات العمومية لمرتفقيها.
كما اتهمت المعارضة رئيس الغرفة بالمساهمة في اقامة بناءات بدون ترخيص على ارض الغرفة بمنطقة ممنوعة البناء وتسليمها الى نادي التنس.
كما حمل اعضاء المعارضة الرئيس فضلام مسؤولية بيع المتلاشيات التي في ملكية الغرفة والمتراكمة منذ 1964، بثمن بخس بدون جردها واحصائها وسلك المساطير القانونية الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن حيث عمد الى تكوين لجنة مكونة من مقربيه، والتي لم تتم المصادقة على مكوناتها واختصاصاتها من طرف الاجهزة التداولية للمؤسسة كما يقتضي البند العاشر من القانون الاساسي الذي ينص على ضرورة تعيين اللجان الدائمة والمؤقتة من طرف الجمعية العام للغرفة.
واكدت شكاية اعضاء المعارضة، ان تلك المتلاشيات تم بيعها بثمن بخس لم يتجاوز ثلاثون ألف درهم بينما قيمته الحقيقية تفوق ملايين الدراهم.
كما استغرب اعضاء المعارضة من اغداق رئيس الغرفة على مقربيه بالسفريات الى خارج ارض الوطن دون تقديم تقارير حول اهدافها وانعكاسها على تطوير اداء الغرفة والرقي بخدماتها.
هذا، ووجه اعضاء المعارضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي شكاية مباسرة الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالرباط يكشفون من خلالها أنه منذ انتخاب فضلام رئيسا للغرفة اواخر سنة 2015 وتدبيره ساهم في حالة الاحتقان بسبب الخروقات القانونية والمالية لهذه المؤسسة.
واوضحت الشكاية، أن الرئيس ومن اجل ضمان اغلبية بالجمعية العامة للغرفة يقوم بتوزيع تعويضات مالية للاعضاء الموالين له بدون سند قانوني وفي غالب الاحيان يغدق عليهم تعويضات وهمية وتنقيلات افتراضية وتنظيم حفلات وولائم لفائدتهم بدون اثر ايجابي على السير العام العادي لهذه المؤسسة، وحتى يضمن عدم محاسبته حول ذلك عمد الى اقصاء أمين المال من مزاولة مهامه بصفة نهائية لان هذا الاخير يرفض تماما التأشير على هذه النفقات الوهمية كما قام الرئيس بتهميش كل من رفض مسايرته في التدبير الارتجالي لمؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي.
وفي الاخير، استغرب اعضاء المعارضة من استمرار رئيس الغرفة فضلام في تحديه للقوانين الجاري بها العمل بعدما امتناع عن الاجابة عن تساؤولاتهم تماشيا مع الحق في الوصول للمعلومة باعتبارهم اعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وامام هذا الرفض غير القانوني واضطر المعارضون الى وضع شكاية في الموضوع لدى المحكمة الادارية بمراكش لانصافهم كما نصفتهم في وقت سابق.
