اخبار جهة مراكش | الخميس 10 مايو 2018 - 10:33
صبري والي مراكش:”الاستثناء هو المهيمن على التعمير بمراكش ولا حاجة لنا بوثائق تعميرية غير مفعلة “
توفيق عطيفي – مراكش الآن
شدد صبري والي جهة مراكش اسفي، على أولوية تفعيل وثائق التعمير التي تم إعدادها بجهة مراكش أسفي، لأنه لا يعقل أن تصرف جهود وموارد مالية على هذه الوثائق دون أن يكون لها أي اثر في الواقع العمراني، وأنه لا حاجة لولاية جهة مراكش أسفي بوثائق تعميرية غير مفعلة واصفا هذه الظاهرة بالتحدي التعميري الحقيقي اللازم معالجته.
وكشف والي الجهة الذي تحدث في المجلس الإداري 18 للوكالة الحضرية بمقر ولاية مراكش، والذي التحق متأخرا بالاجتماع لالتزامه بمهمة مرافقة العامل الكرماعي المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وطاقمها الإعلامي في زيارة عدد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (كشف) أن تفعيل وثائق التعمير بات من أولويات أجنداته التعميرية بولاية جهة مراكش أسفي، وأن الأصداء التي بلغته حول طبيعة النقاش الذي عرفه الاجتماع الذي ترأسه الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لم يعرف أية مزايدات سياسية بقدر ما كان موضوع تنويه بالجهود التي تبدلها الوكالة الحضرية لمراكش بالرغم من الاكراهات الموجودة.
وفجر والي جهة مراكش أسفي، معطى مدويا في وجه الوزير الفاسي الفهري ومدير الوكالة الحضرية، والذي يهم خصوصية وضعية وثائق التعمير التي تعمل بمنطق”الاستثناء هو القاعدة”، مبرزا أن لجنة الاستثناءات قبل أيام صادقت على 40 ملفا، مستحضرا نموذج جماعة تسلطانت التي تتوفر على تصميم التهيئة وبالرغم من ذلك فإن طلبات الاستثناء هي المهيمنة تعميريا.
وطالب الوالي صبري، من جميع الفاعلين من سلطات ووكالة حضرية ومنتخبين، بمواجهة التجزيء السري، والعمل على تحديد حدود الدواوير والمدارات السقوية المحيطة بمدار مراكش عبر استلهام تجربة إقليم قلعة السراغنة، في إطار الضوابط القانونية، مجددا طلبه لمدير الوكالة ومسؤولي قطاع الفلاحة بلجان التحديد.
وبخصوص حاجيات مراكش من الوعاء العقاري، أكد والي الجهة أنه يلزم 200 هكتار حتى تصبح المدينة بدون صفيح، وأن 20 هكتارا تم توفيرها بجماعة تسلطانت مما يعني خصاص 180 هكتارا ما زال تحديها قائما ويفرض على الجميع التفكير له من الآن قبل اشتداد الخناق أمام التزايد السكاني المتنامي.
