اخبار جهة مراكش | الأربعاء 9 مايو 2018 - 13:43
الفهري من مراكش:الوزارة ستنهض بالمجال الميتروبولي لمراكش والوكالات الحضرية مدعوة للاستماع لنبض المجالات +صور
توفيق عطيفي – مراكش الآن
أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال أشغال الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش، المنعقد في هذه الأثناء من يومه الاربعاء، بمقر ولاية مراكش، (أكد) أن الحاجة اليوم أصبحت تفرض أمام التحديات التي تفرضها المجالات الترابية بالمغرب، امتلاك تصور ومعالجة الإشكالات القائمة بمنظور شمولي، عبر مجموعة من الآليات، من وضع لسياسة حضرية شاملة، تطوير التعمير والبناء في العالم القروي ووضع برنامج لتأهيل المراكز الصاعدة، مواصلة برنامج سياسة المدينة مع إرساء سياسة مندمجة والارتقاء بدور الوكالات الحضرية وإعادة تركيبتها بما يتماشى وورش الجهوية المتقدمة.
وحضر اشغال هذه الدورة الى جانب الوزير الفاسي الفهري، كل من محمد صبري والي الجهة وخالد وية مدير الوكالة الحضرية، سمير كودار نائب رئيس جهة مراكش ـ أسفي، ويونس بنسليمان نائب عمدة مراكش وفؤاد الحوري رئيس بلدية المشور القصبة وعدد من رؤساء الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة ورؤساء المصالح الخارجية.
ودعا الفاسي الفهري في كلمته الافتتاحية للدورة إلى ضرورة عمل الوكالة الحضرية بمراكش على بدل المزيد من الجهود في مجالات تدخلها لخدمة المنظومة المحلية بما سيؤهلها أكثر لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والاستماع لنبض المجالات والتعاون مع الفرقاء المحليين وإنعاش المناطق ذات الخصوصية المحلية.
وفي هذا السياق، أبرز نفس المتحدث أن جهة مراكش أسفي لها خصوصية، باعتبارها مجالا “ميتروبوليا” يستدعي من الوكالة الحضرية لمراكش تنسيق التدخلات العمومية لاستقبال الرساميل الاستثمارية بهذا المجال، والحاجة لمواكبة الجهوية المتقدمة من خلال وضع برامج طموحة تستوجب مقاربة المسألة التعميرية من منظور جديد يأخذ التحديات بعيدا عن الملائمة الجزئية.
وكشف الوزير الفاسي الفهري، أن وزارته أطلقت جيلا جديدا من المخططات، التي تهم المجالات “الميتروبولية” بما فيها “ميتروبول” مراكش، كوثائق استشرافية للعشرين سنة المقبلة، وذلك لمصاحبة دينامية الاستثمار التي يعرفها كل من إقليمي الحوز، الرحامنة وعمالة مراكش.
وقال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه بالرغم من المكتسبات والنتائج التي تم تحقيقها في مجال التعمير من تغطية شاملة بوثائق التعمير، إلا أن تحديات إنجاح الأوراش التنموية والجهوية المتقدمة يقتضي تكريس مبدأ التوافق بين جميع الفرقاء المؤسساتيين لتجاوز التحديات التي تطرحها ملفات التعمير، تكريس مبادئ الحكامة الجديدة واحترام القانون مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام والبعد البيئي أثناء دراسة الملفات، وكل ذلك لجعل المجال “الميتربولي” مجالا تنافسيا وطنيا ودوليا.
