مجتمع | الجمعة 2 مارس 2018 - 10:05
التحقيق مع شركات متهمة بتهريب الملايير من العملة بطرق احتيالية
يحقق قاضي التحقيق في ملفات أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شركات اللتصدير والاستيراد متهمة بتهريب الأموال، خاصة أصحاب الشركات الذين توصلوا بإشعارات من مكتب الصرف، حول ممتلكات وودائع ينطوي تكوينها خارج المملكة على خرق للقانون.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة 2 مارس، فإن تحقيقات مطولة مكنت من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، مثل إسبانيا وسويسرا، إذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.
وتبين أن للشركات علاقة بأتراك، تم تحديد مقراتها، إذ يستعين مسؤولوها بالشبكة المشتبه بها لتهريب العملة الصعبة، ويوجد أغلبها في البيضاء، أنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها والاتجار في الأثواب التركية ومواد التجميل أو بيع ألواح الطاقة الشمسية.
وينظر قاضي التحقيق في ملف الشركات المتهمة بتهريب العملة، في الوقت الذي يحاكم فيه سبعة أتراك متهمين بتهريب الملايين من الأوراق المالية من عملة الدولار والأورو، واعترف بموجبها بعض الأظناء بقيامهم بعمليات مماثلة على مدى سنوات.
وتبين أن اغلب المتعاملين مع زعيم شبكة التهريب شركات تجارية توجد مقراتها في العاصمة الاقتصادية، فضلوا تهريب الأموال بطرق ماكرة على وضعها في بنوك مؤتمنة لتحويلها وفق المساطر القانونية.
