الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق في اختلالات “مراكش الحاضرة المتجددة” وملف التفويتات “المشبوهة” لاراضي الدولة

حسن الخلداوي – مراكش الآن
اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغا توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه اكدت من خلاله، انه تم الاطلاع على عدة مقالات بمواقع إلكترونية وجرائد ورقية تناولت محاولة تحويل بناء مؤسسة تعليمية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على عقار مملوك للدولة مساحته حوالي هكتار، حيث تم تحويله الى أشخاص لبناء محطة لتوزيع المحروقات، إضافة الى مقهى ومطعم، وكانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت لإدارة اﻷملاك المخزنية بطلب اقتناء البقعة لبناء إعدادية  في إطار “مراكش حاضرة متجددة”، حيث باشرت مديرية التربية الوطنية والاكاديمية الجهوية للتربية  والتكوين بجهة مراكش اسفي الإجراءات والمساطر لتنفيذ المشروع التربوي وذلك بتعاقده مع مقاول لهذه الغاية، الا انه خارج كل الضوابط القانونية والمساطر تم تحويل بناء مؤسسة تربوية الى مشروع خاص.

واضاف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أن مدينة مراكش تعرف ارتباكا واضحا في تنفيذ مشروع “مراكش حاضرة متجددة” الذي إستنفذ المدة المخصصة له، حيث أن المحطة الطرقية بالعزوزية لم تنتهي بها الأشغال، بل والأكثر من ذلك أن هناك رفض للمهنيين لنقل المحطة الحالية بباب دكالة إلى منطقة العزوزية، كما انه تم تحويل بقعة محايدة للمحطة كانت مخصصة لتوسيع سوق العزوزية إلى محطة للمحروقات.
واكد ذات البلاغ، انه لا يختلف الإهتمام بالآثار وترميمها عن باقي المشاريع فيما يتعلق بالتأثر والافتقار للمهنية والدقة العلمية، ذلك انه تم إسناد إعادة ترميم مدرسة بن يوسف العتيقة الى وزارة الأوقاف التي فوتت الصفقة بثمن خيالي لإحدى المقاولات التي يبدو انها بعيدة عن ترميم الاثار وفق المواصفات العلمية، إضافة إلى التعثر في ورشات اخرى او القيام باصلاحات واشغال لبعض الواجهات؛

واوضح فرع  المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، انه سبق له ان راسل المجلس الأعلى للحسابات، مطالبا بافتحاص مالي لمشاريع مراكش حاضرة متجددة أواخر شهر دجنبر من السنة الفارطة، وهي الرسالة التي ضمنها العديد من الاختلالات والتجاوزات، ويؤكد ما ورد في طلبه بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، حرصا على المال العام وعلى حق الساكنة في التنمية، وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانا لشفافية المرفق العمومي وخدمة قضايا المواطنات والمواطنين وإقرارا لحقوقهم، فانه يطالب بفتح تحقيق في مصير 6,3 مليار درهم، وهو الغلاف المالي المخصص لمراكش حاضرة متجددة. وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الاختلالات والتعثر التي يعرفها المشروع، والبحث والتقصي في الجوانب التقنية والعلمية المتعلقة بترميم الاثار ومذا مطابقتها للمعايير المحددة من ذوي الاختصاص، والتقصي في التفويتات غير القانونية وتحديد المسؤولية بدقة والعمل على إعمال القانون مع ضبط عمل ما يسمى لجنة الاستثناءات والحد من تدخلاتها وتقليص صلّآحياتها، وإلزامها بالشفافية والموضوع وتعليل قراراتها؛ وفتح تحقيق حول فضيحة تحويل بناء مؤسسة تربوية عمومية الى مشروع تجاري خاص  سيدي يوسف بن على، ووضع حد الاستهتار بالمجالات الاجتماعية في المشروع خاصة التعليم حيث ان أغلب المؤسسات المبرمجة في مشروع  مراكش حاضرة متجددة معرقلة؛ ويدعو المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العاملة للوزارات المتدخلة في مشروع مراكش حاضرة متجددة إلى إعمال سلطتها في التقصي والافتحاص تفاديا لهدر وسوء تدبير الملك والمال العمومين؛ ويناشد القضاء بإعمال سلطته بالتحري والتقصي حول الشبهات والتجاوزات التي قد تحصل او حصلت إبان تنفيذ مشرع مراكش حاضرة متجددة، والتصدي بقوة القانون للجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية.