اخبار جهة مراكش | الأحد 18 فبراير 2018 - 15:35
هذه هي القرارات الجريئة التي اتخدتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل في اجتماعها بمراكش
شهد مقر الاتحاد المغربي للشغل، يوم الجمعة 16 فبراير، مجلسا نقابيا للاطر النقابية لجهة مراكش أسفي، وقد أشرف على هدا الموعد النضالي بامتياز الميلودي المخارق الامين العام ووفد رفيع المستوى من أعضاء الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لقرارات الامانة الوطنية الداعي إلى الحملة الوطنية والدولية الاحتجاجية من 10 فبراير إلى 10 مارس القادم للتصدي للسياسات الحكومية اللاشعبية واللادمقراطية والمتجسدة في المزيد من الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، والتراجعات في الخيارات الديمقراطية من خالل التواطؤ المكشوف المتجسد في الصمت عن الطرد المستمر للعامالت والعمال لمجرد وضع مكاتبهم النقابية لدى السلطات العمومية من أجل الحصول على وصولات الايداع، والسعي الحكومي لتكبيل الحق في الاضراب الذي تضمنه كل القوانين والمواثيق الدولية والدول الديمقراطية حقا وحقيقة النقابية مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالجهة، منخرطون وبشكل ايجابي طوعي وجماعي وداعم لكل قرار الامانة الوطنية وهو ما ترجمه الحضور الوازن والنوعي لكل القطاعات والجامعات المنضوية تحت لواء االتحاد المغربي للشغل بالجهة، والتي تتبعت بمسؤولية كبيرة عرض الامين العام حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتسم بتراجعات خطيرة مجهزة على كل ما راكمته الطبقة العاملة من مكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها الجسيمة، كما استنكر الامين العام في كلمته العداء غير المسبوق لحكومة العثماني ولسابقتها، في الاجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وسن كل القوانين والتشريعات التي تضعف الفعل النقابي من خلال الهجمات المتكررة على الحريات النقابية وبالسعي لتمرير ولمرة أخرى وبطرق ملتوية مشروع القانون التكبيلي لحق اإلضراب دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وبتهريبه وبسرية تامة إلى البرلمان مند سنة 2016، الذي لم يتم التوصل بنسخة منه إلا يوم 8 يناير 2018، وهو ما يفند كل ادعاءات الحكومة بنهج مبدأ الاشراك والتشارك، كما استنكر الامين العام الصمت الرهيب للسلطات العمومية بتواطؤ مع الحكومة بالطرد التعسفي لكل مكتب نقابي جديد يؤسس، ويقع هذا في ظل قانون الاضراب، متسائلا عن الضمانات لحماية العامل من الباطرونا إذا ما طبق هذا القانون بصيغته الحالية، وقد أعرب في كلمته عن استعداد االتحاد المغربي للشغل بالتصدي لكل المحاوالت المستهدفة بكرامة الطبقة العاملة واستعبادها وتوسيع الهوة بين الفقراء والاغنياء.
وقد رفعت شعارات منددة للسياسات اللاشعبية للحكومة والداعية إلى االستجابة الفورية لمطالب الطبقة العاملة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار البناء مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وتم استعراض مقترحات مبادرات نضالية طيلة الحملة الوطنية للدفاع من قبيل إعداد مذكرة جهوية وإرسال وفود إلى العماالت والوالية وحمل الشارة بكل القطاعات المهنية القطاع العام والقطاع الخاص، وتنظيم وقفة احتجاجية بالساحات العمومية، وتنظيم ندوات صحافية بكل االتحادات المحلية بالجهة، واستعمال الملصقات والمطويات بمختلف أماكن العمل، واتخاد كل المبادرات النضالية التي يراها كل اتحاد محلي أو القطاعات النقابية والجامعات الوطنية بالجهة.
وفي الاخير فإن المجلس الجهوي لنقابات مراكش أسفي إذ يناشد السلطات العمومية بالجهة من أجل إبلاغ السلطات المركزية بغضب الطبقة العاملة المغربية جهويا، والكف عن مساندة الباطرونا في الطرد الممنهج للعاملات والعمال والهجوم على الحريات والحقوق النقابية، فإنه ينخرط وبكل قوة في إنجاح الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية التي دعت إليها أمانتنا الوطنية من خلال مبادرات سيتم الاعلان في حينه، ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه إلى المزيد من التعبئة واليقظة للتصدي لما يحاك ضد الطبقة العاملة جهويا ووطنيا.
