الرئيسية > اخبار جهة مراكش

عقارات كان مقررا أن تحتضن مشاريع عمومية لفائدة المجلس الجماعي لمراكش تحولت لممتلكات خاصة بمنتخبين 

  • الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:05

كشفت مصادر مطلعة، أنه بالموازاة مع التحضير لعقد مجلس تأديبي للتقرير في مصير عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش أسفي، تباشر لجنة مركزية بوزارة الداخلية التحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة بمراكش، تقدر قيمتها بعشرات الملايير من السنتيمات، والتي استفاد منها بعض كبار المنتخبين والمضاربين بتزكية من الوالي السابق بمبالغ زهيدة لا تعدى 620 درهما للمتر المربع الواحد.
وبحسب ذات المصادر، فإن المصالح المركزية لوزارة الداخلية توصلت بتقارير مفصلة عن هذه العقارات المملوكة للدولة، وكيف أن بعضها كان مقررا أن يحتضن مشاريع عمومية لتتحول في ظروف غامضة إلى مشاريع خاصة في ملكية منتخبين ومضاربين، وأخرى استفاد منها منتخبون بطرق ملتوية بعدما أسسوا شركات باسم أشخاص مجهولين، واستفادوا من هذه العقارات بأثمان رمزية لا تتعدى في أحسن الأحوال 600 درهم للمتر المربع الواحد في مناطق يتجاوز فيها المتر المربع الواحد 10 آلاف درهم.
هذا، وقد كانت مناسبة انعقاد أول جلسة للمجلس الجماعي لمراكش في إطار دورة فبراير العادية ، صباح الأربعاء الاخير، فرصة ليطرح المستشار “خليل بولحسن” عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا على زميله في الحزب محمد العربي بلقايد عمدة مراكش، تساءل من خلاله عن ظروف وملابسات شروع بعض الخواص في بناء فندق ومحطة لتوزيع الوقود على مرمى حجز من المحطمة الطرقية  للمسافرين الجديدة بمنطقة العزوزية بمقاطعة المنارة، فوق بقعتين أرضيين مملوكتين للدولة، سبق للمجلس الجماعي السابق أن وضع عليهما اليد من أجل إنشاء مراب للسيارات والطاكسيات بإحداها وتخصيص الثانية لتوسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية.
هذا، وقد نفى عمدة مراكش علمه بالموضوع، مؤكدا أنه فور توصله بالمعلومات الكافية سيرد على زميله في الحزب المستشار خليل بولحسن. وهو الرد الذي أثار استغراب عددا من المستشارين، خاصة و أن العمدة هو من يوقع على تراخيص البناء بالنسبة للمشاريع الكبرى، كما أن موضوع المحطة الطرقية الجديدة والمرافق التي كان مقررا أن يتم إنشائها يعرفها جميع المستشارين وموظفي المجلس، كما يعرفون مصيرها.
هذا، وكان المجلس الجماعي السابق لمراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، قد صادق في احدى دوراته على إنشاء محطة طرقية جديدة بمنطقة العزوزية، حيث وضع اليد على ثلاث بقع أرضية في ملكية الدولة، خصص الأولى لبناء المحطة، والثاني خصصها لمراب، والثالثة خصصها لبناء فندق، قبل أن ينبه مهندسو المجلس الجماعي المسؤولين إلى أن المجلس الجماعي  لا يمكنه أن يبني مثل هذه المشاريع، ما جعل المجلس يقرر تخصيص هذه البقعة لتوسيع فضاء السوق البلدي للمنطقة.
وإلى ذلك، ومباشرة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى عمودية المدينة، توقفت مسطرة الاقتناء الخاصة بالبقعتين السالف ذكرهما، احداهما ذات الرسم العقاري 7372م، والثانية ذات الرسم العقاري 12387م، قبل أن تستولي شركة خاصة على احدى البقعتين ، وظل أحد المنتخبين النافدين “يدعم” ملف هذه الشركة إلى أن تمكنت من اخراج مشروعيها الخاص ببناء فندق على بعد 15 مترا من السوق البلدي، والذي أصبح متواريا خلف الفندق، بعدما صادقت لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي السابق على المشروع، وهو نفس المصير الذي لاقته البقعة الثانية والتي كان مقررا أن تحتضن مرأبا للسيارات، لتتحول، بفضل لجنة الاستثناءات، إلى محطة لتوزيع المحروقات في ملكية احدى الشركات المدفوعة من طرف أحد كبار المنتخبين. ولم يلبث مسير هذه الشركة أن باعها إلى شخص آخر بمبالغ مالية خيالية.
محطات توزيع المحروقات بمراكش وضواحيها، كانت هي المفتاح السحري للانقضاض على مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، وبتزكية من لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش، علما أن هذا النوع من المشاريع لم يسبق أن تم التداول فيه في لجنة الاستثناءات على عهد جميع الولاة السابقين لمراكش، باعتبارها مشاريع صغيرة وعادية يمكن أن تمر عبر اللجن الإقليمية العادية. غير أن منطقة العزوزية وحدها تشهد اليوم بناء ثلاث محطات لتوزيع المحروقات.
وعلمت يومية “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن تقارير وزارة الداخلية شملت عقارا مملوكا للدولة، ذي الرسم العقاري 1184 م، بتراب الجماعة القروية “أغواطيم” بضواحي مراكش، استفادت منها احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين النافدين بمراكش، وهو نفس المنتخب الذي كان وراء الانقضاض على احدى البقعتين السالف ذكرهما بمنطقة العزوزية.
هذا، وكان أحد المنتخبين النافذين قد  استفاد من عقار في ملكية الدولة بمنطقة تاركا، ذي الرسم العقاري 5938 م،  بمقاطعة المنارة، حيث فوتت له إدارة الأملاك المخزنية هذا العقار بمبلغ مالي زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وهو العقار الذي شرع صاحبه في تشييد مشروعه السكني الذي يحتضن فيلات وعمارات.
وكانت إدارة الاملاك المخزنية قد طردت مجموعة من الأـسر الذين ظلوا يستغلون هذا العقار لأزيد من 25 سنة، ويؤدون واجبات الكراء، وزجت يبعضهم في السجن بدعوى تحقير مقرر قضائي، علما أن هذا المقرر لا يهم سوى احدى السيدات فقط، ومع ذلك فقد تم الزج بها في السجن إلى جانب رب أسرة أخر، دونما مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية وحقوقهم المكتسبة لعقود.

استفتاء

هل يمتلك فريق الكوكب المراكشي المؤهلات لمقارعة الكبار بالقسم الاول؟

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...