اخبار جهة مراكش | الإثنين 5 فبراير 2018 - 18:29
المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- آسفي تكشف اختلالات الوضع الصحي وتراسل الوزير الدكالي
فؤاد بلمحجوب ـ مراكش الآن
راسلت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- آسفي وزير الصحة بخصوص تعثر مجموعة من المشاريع الصحية بجهة مراكش اسفي وتأثير ذلك على العرض الصحي بالجهة حسب بلاغ توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه.
وطرحت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- آسفي للتحليل والنقاش استراتجية العرض الصحي بجهة مراكش – آسفي للفترة الممتدة بين 2015 – 2018 و باعتبارها نقابة اقتراحيه تعتمد الوقائع والأرقام وتتبنى النقد الايجابي متجاوزة العمل النقابي التقليدي إلى عمل نقابي تشاركي وبناء لتطوير المنظومة الصحية بالجهة بهدف تطوير العرض الصحي إلى المستوى الذي تتوخاه الشغيلة الصحية وكذلك المواطنين.
وسلطت النقابة الضوء على هذه الفترة التي تميزت بدينامية اجتماعية وسياسية في إطار النموذج التنموي الجديد توجت ببلورة اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة التي التزمت فيها وزارة الصحة ببناء مستشفى سيدي يوسف بن علي وتجهيز مستشفى المحاميد الذي كان في طور الانجاز وبناء مركزين صحيين،حيث يمكن لكل متتبع أن يرى بجلاء على أرض الواقع غياب أي إنجاز لهذه المشاريع، بل أكثر من هذا يلاحظ تراجعا في إنجاز بعض المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية التي وقعت كذلك أمام الملك من بينها:
– إلغاء تنفيذ مشروع إعادة بناء المستشفى الجهوي ابن زهر 305 سرير، هذا المشروع الصحي المهم الذي رصدت له إعتمادات فاقت مائتان وستة ملايين درهم ( درهم 206.672.000 ) ليبقى العرض الصحي من المستوى الثاني منعدما بمدينة مراكش رغم توفر أكثر من خمسة وسبعين طبيبا أخصائيا، إضافة إلى الممرضين و الإداريين الذين يعانون من ضعف البنية التحتية والتجهيزات بهذا المستشفى الذي يعود تاريخ بنائه إلى بداية القرن الماضي، فكيف يعقل أن لا تتوفر مدينة مراكش على إمكانية القيام بعملية جراحية بسيطة كإزالة الزائدة مثلا، حيث يتوجب على المواطنين التوجه إلى المركز الإستشفائي الجامعي الذي يعد من المستوى الثالث مهمته التكوين والبحث العلمي والتعامل مع الحالات المستعصية المستجدة على المستوى الطبي.
هذا ولتنفيذ هذا المشروع بادرت الوزارة بإرسال اعتمادات بقيمة تسعة ملاين درهم (9.000.000 درهم) للشروع في الدراسات التقنية، حيث تفاجأ الكل بكون هذه الاعتمادات تم تحويلها من طرف المسؤولين الجهويين للصحة ليتم صرفها في منجزات هامشية، مفوتين على الجهة مشروعا مفصليا للرفع من مستوى العرض الصحي بالجهة وتخفيف الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي، ما كرس ضعف المستوى الثاني بمراكش وعرقل العرض الصحي الذي ينص على ضرورة احترام المرور من المستويات الأول و الثاني قبل اللجوء إلى المستوى الثالث عند الضرورة.
– إلغاء تأهيل مستشفى الأنطاكي التخصصي: هذا المشروع الهام رصدت له اعتمادات مالية مهمة بملايين الدراهم وتم إلغاؤه رغم الشروع في الدراسات التقنية، فما الذي دفع الإدارة الصحية الجهوية لاتخاذ هذا القرار الذي يضعف العرض الصحي باعتبار المستشفى من المستوى الثاني؟ حسب بلاغ النقابة.
– تفويت الفرصة الثانية لإصلاح الاختلال البنيوي بالمنظومة الصحية الجهوية حيث إن المجهودات الكبيرة التي قام بها رئيس الجهة ونائبه لجلب اعتمادات لتأهيل القطاع الصحي بالجهة لا يمكننا إلا التنويه بها ونخص بالذكر الاتفاقية مع الأشقاء القطريين، إلا أن المسؤولين الجهويين للصحة أبوا إلا أن يقوموا من جديد بالامتناع عن دعم المستوى الثاني، بل أكثر من هذا تم توجيه الاتفاق نحو بناء مستشفى سيدي يوسف بن علي المبرمج في إطار اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة رغم إنجاز الدراسات التقنية من طرف وزارة الصحة. فلماذا تم توجيه الأشقاء القطريين إلى هذا المشروع رغم أنه رصدت له كل الاعتمادات في إطار اتفاقية الحاضرة المتجددة. أليس من حق المراكشيين معرفة حقيقة ما جرى في هذا الملف وغيره من الملفات التي تطرقنا إليها سابقا؟ يتساءل البلاغ النقابي.
