تطرقت يومية “المساء” إلى تكليف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لجنة خاصة بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لدفتر التحملات والتصاميم الهندسية.
ووفق “المساء”، فإن اللجنة جاءت بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة عممت على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل دون انتظار صدور النصوص التنظيمية التي ما زالت حبيسة الرفوف.
وأضافت الجريدة ذاتها أن أعوانا تقنيين استقدموا من الجماعات والوكالات الحضرية ويتوفرون على بطاقات مهنية، خرجوا لتسجيل المخالفات والخروقات، مفتتحين ذلك من هوامش الدار البيضاء.
