اخبار جهة مراكش | الجمعة 5 يناير 2018 - 11:29
البرلماني المهاجري يطالب رئيس الحكومة بتدارس الوضع الاجتماعي بإقليم شيشاوة ومتتبعون يطالبون بتعزيز الوساطة الترابية
توفيق عطيفي – مراكش الآن
في سياق التواصل المؤسساتي الناجع والفعال مع السلطات المركزية، وأهمية هذا الأخير من الناحية الإستراتيجية في خلق مناخ الثقة بين كل الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، خاصة المنتخبين بصفتهم ممثلي المواطنين والمواطنات، باتت الحاجة للوساطة الترابية بين الساكنة والسلطة واقعا لا يقبل التأجيل بعد تنامي مظاهر جديدة للاحتقان الاجتماعي بعدد من المناطق ببلادنا، وفي هذا الصدد تقدم البرلماني هشام المهاجري بطلب لقاء مستعجل لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لتدارس الأوضاع الاجتماعية بإقليم شيشاوة التي شكلت الأحداث الأليمة التي هزت جماعة ايت حدو يوسف الشهر الماضي واحدة من عناوينها البارزة، بعد أن لقي أربعة أشخاص مصرعهم بمغارة تابعة لمناجم سكساوة وكذلك وفاة ثلاثة سيدات ينحدرن من شيشاوة في أحداث سيدي بوالعلام بإقليم الصويرة.
وقال المهاجري في رسالته، التي اطلعت عليها الجريدة، أن الشارع المغربي اهتز في الآونة الأخيرة على وقع حوادث مأساوية في العديد من مناطق المملكة والتي خلفت ضحايا وشهداء من أجل لقمة العيش. وطالب نفس البرلماني في رسالته المستعجلة من رئيس الحكومة بأن يضم اللقاء كل من رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، برلمانيي ومستشاري الاقليم ورئيسي كل من جماعة شيشاوة وإمنتانوت للتداول حول المشاكل التي يعرفها إقليم شيشاوة.
ومن شأن استجابة سعد الدين العثماني ثاني رئيس حكومة في ظل دستور 2011 بعد عبد الإله بنكيران، لهذا الطلب أن يزكي خيار التواصل المؤسساتي بين كل الفاعلين بإقليم شيشاوة، هذا الأخير الذي كان له دور في مجموعة من المناسبات الحساسة والعصيبة على النظام العام بالإقليم، كما هو حال احتجاجات ساكنة إمنتانوت العارمة التي عاشت المدينة على إيقاعها، والتي كانت مخرجاتها مجهولة في بدايتها لولا اتفاق العقلاء على ضرورة الاحتواء، في ظل التوافق السياسي والمؤسساتي السائدين بالإقليم بين السلطات الإقليمية وكافة الهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني، غير أن الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين إقليميا، في حاجة ماسة إلى تعزيز ثقة الشارع بتعاون السلطات المركزية بإيلاء العناية اللازمة لإقليم متقدم جدا في مؤشرات الهشاشة الاجتماعية، قبل نفاد خزان الثقة وما يعنيه ذلك من سيناريوهات اجتماعية مجهولة بلادنا في غنى عنها، خاصة وأن رئيس الحكومة تعهد في جلسة مساءلة شهرية خصصت لإشكالية العدالة المجالية بالإنصات لساكنة الأقاليم التي عاشت على وقع الاحتجاجات وكذلك الأقاليم التي لها ملفات اجتماعية مماثلة وتعففها عن الاحتجاج وترك الأمر بيد القنوات المؤسساتية والترابية.
